تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، اليوم (الأحد)، أولى جلسات 8 دعاوى تطالب بحل مجلس الشورى على غرار حكم حل مجلس الشعب، وهذه الطعون محالة إليها من محكمة القضاء الإدارى.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت دعاوى حل مجلس الشورى المقامة من النائبين أبوالعز الحريرى وحمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد، المحامى، وآخرين، للمحكمة الدستورية العليا لإقرار مدى دستورية قانون انتخابات الشورى.
وقد اختصمت هذه الدعاوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لانحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت انتخاباته، ووصل عدد هذه الدعاوى إلى أكثر من 8 دعاوى قضائية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011، وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لإنتخابات مجلس الشعب.
وأضافت الدعوى أنها استندت إلى عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972، وحيث إنه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى.
كما أشارت الدعوى إلى أن انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص اللذين أتاحهما الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، والدعوى المقامة من طارق محمود محمد، المحامى، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة 1978.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064 كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 14 يونيو أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى أجريت فى ظله انتخابات مجلس الشعب.
وأضافت الدعوى أن الدستورية فى حكمها أسست على أن المشرع أجرى هذا التقسيم الحزبى بغرض إيجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع.
كما أشارت الدعوى إلى أن المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانونى بالعوار الدستورى لإهداره مبدأ تكافؤ الفرص وانتهت إلى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون.
وأوضحت الدعوى أن تكوين مجلس الشورى بنفس تكوين الشعب هو مخالف لبعض مواد القانون التى خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل.
