قررت محكمة القضاء الإداري اليوم (الأحد) تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس ماجد ميخائيل وطالب فيها بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا بطريرك الكنيسة الارثوذكسية، إلى 2 أكتوبر القادم.
وأكد ميخائيل في دعواه أن الانتخابات ستتم بالمخالفة للقانون والدستور، حيث أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم أعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الارثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، والأفراد المشتغلين بالسلك الكهنوتي دون باقي أفراد الشعب، وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، مؤكدًا أن هذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة هم الصحفيين، وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب وأنه يضر بالعملية الانتخابية.
وأضاف ميخائيل أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم أن المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الأرثوذكسية أن يكون رؤساء الأديرة ووكلاؤهم ممثلين فى الانتخابات.
