نظم العشرات من خبراء هيئة وزارة العدل وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأربعاء أمام مجلس الشورى لمطالبة الجمعية التأسيسية بضرورة فصلها في الدستور الجديد عن وزارة العدل .
وجعل الهيئة مستقلة تتمتع بالحماية في وضع تقاريرها التي تفصل بين أطراف الدعاوى المختلفة من التعرض لضغوط السلطة التنفيذية أو أصحاب النفوذ بما يؤثر على عملية الوصول إلى الحقائق .
و قال خليل عبد الحميد الخبير الزراعي بالهيئة إن الخبراء يتعرضون إلى ضغوط هائلة من جانب السلطات ورؤوس الفساد الذين ينتمون للنظام المخلوع لتحريف التقارير الذين يقومون برفعها.
وطالب خليل باستقلال الهيئة عن وزارة العدل في الدستور الجديد وان تكون ذات حصانة من الجهات القضائية ، مضيفا بان يكون قانون الهيئة مانحا الخبراء المزايا الكافية لأداء دورهم بحيادية وأمانة دون التأثير عليهم من أحد.
