انتقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، دعوة المستشار «أحمد مكي» بتنقية قانون الطوارئ وإعادة طرحه، مؤكدة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة المحامين- أن هذا القانون سيحفر قبر مؤسسة الرئاسة، مشددة على أن النقابة ستتصدى بكل قوة إلى هذا القانون الذي يهدف إلى إعادة إنتاج النظام السابق .
وقال «محمد الدماطي»، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن المستشار «أحمد مكي» اجتمع مع عدد من النشطاء القانونيين من أجل تنقية قانون الطوارئ، لافتا إلى أن الأمر برمته مرفوض من قبل جموع الشعب المصري .
وأضاف «الدماطي»: "الفكرة خاطئة وفي وقت خاطئ لأن الشعب المصري عانى كثيرا من قانون الطوارئ و خاصة المادة 3 من القانون والتي تتيح للحاكم العسكري اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية و منها مصادرة الأموال وغلق الصحف وفرض الرقابة على جميع وسائل المراسلات " .
وتابع: "مجرد وجود فكرة لتنقية القانون يعني وجود نية لإعلان حالة الطوارئ "، مضيفا: " لا يوجد أي سبب لإعادة إنتاج قانون الطوارئ لأن قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية بهم ما يكفي من إجراءات رادعة لمقاومة البلطجة ويمكن إدخال مواد جديدة على قانون العقوبات من أجل معاقبة البلطجة" .
وفيما يتعلق بقضية الحبس في قضايا النشر، طالب "الدماطي" بإلغاء الحبس في إهانة كل مؤسسات الدولة ومنها المحاكم والوزارت المختلفة .
و ندد «الدماطي» بالفكرة التي طرحها الدكتور «محمد سليم العوا» -مستشار رئيس الجمهورية- بالتصالح مع المستثمرين ورجال النظام السابق مقابل رد الأموال التي استولوا عليها, مؤكدا أن هذه الفكرة تفتح الطريق أمام المزيد من السرقات لأن السارقين سيحميهم القانون مستقبلا حين يضبطون .
