وقال د. أشرف الشرقاوي- رئيس الرقابة المالية- إن المجال مفتوح أمام الشركات التي تم شطبها من البورصة عام 2009 وغيرها من الشركات للعودة للقيد بالبورصة بعد توفيق أوضاعها، مطالبا مساهمي تلك الشركات بمباشرة حقوقهم داخل الجمعيات العمومية للضغط على الإدارة كي يتقدم العضو المنتدب للشركة بطلب لإعادة القيد مرة أخرى بعد توفيق أوضاع شركته.
ونفى رئيس الرقابة المالية أن تكون الهيئة قد فرضت قيودًا من شأنها أن تحد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات المتدفقة من بعض الدول الشقيقة إلى البورصة المصرية، إلا ما ينص عليه القانون حاليًّا بشأن بعض الحالات الخاصة مثل الشركات العاملة في سيناء والشركات التى يتضمن ترخيصها أو نظامها الأساسي على بعض القيود.
وحول قرار منع شركات الخدمات المالية من القيد ببورصة النيل، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية إن هذا القرار جاء توافقًا مع المبادئ المعمول بها في جميع أسواق المال العالمية والتي تحظر على الشركات العاملة في إدارة أموال الغير مهما كان حجم رأسمالها من القيد ببورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تعبر عنها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعاير العالمية المنظمة لعمل أسواق المال نظرًا لأن مخالفة تلك المعايير سوف تؤثر سلبًا على تصنيفات مصر الاقتصادية، كما ستؤثر على عضوية مصر بمنظمة سوق المال العالمية بما يعيق تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تقوم حاليًّا بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب والقواعد والآليات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية بصفة دورية ولا يمر 3 شهور حتى يكون هناك تعديلات جديدة وتطوير مستمر، مضيفًا أنه طلب من إدارة البورصة إرسال كل النقاط الخلافية حول آليات التعامل والإفصاح والحوكمة لإجراء كل التعديلات المطلوبة بنهاية يونيو من العامل المقبل.
وأكد الشرقاوي أن قرار بدء العمل بالجلسة الاستكشافية وهي الجلسة التي تسبق الجلسة الرئيسية بالبورصة هو حق لإدارة البورصة وليس للهيئة، مشيرًا إلى أن البورصة تقوم حاليًّا بإجراء جلسات تجريبية على عودة الجلسة الاستكشافية المعدلة وما زال أمامها جلستان للتجربة وبعدها ستقوم بتفعيل الجلسة الاستكشافية، متوقعًا أن يتم تفعيلها خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح أن التعديلات التي طرأت على آلية تحديد أسعار إغلاقات الأسهم بالبورصة ستعكس السعر الحقيقي للأسهم خاصة وأن هناك الكثير من الأسهم قد انخفضت أسعارها وفي ظل اللائحة القديمة كان يمكن من خلال 100 سهم يتحدد سعر الأقفال بما لا يعكس الأسعار الحقيقية للأسهم.
