قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل قضيه الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه إلى جلسة أول أكتوبر لمرافعة النيابة العامة.
وقدم فريد الديب محامي عز، في بداية الجلسة البطاقات والهوايات الشخصية للخبراء الأجانب الذين حضروا للشهادة وهم " ديفيد أندرو" و الذي استدعته المحكمة و المترجم له والذي قدم إثبات شخصيته و قال إنه مستشار ضريبي و محاسب قانوني دولي في بشركة "مازرس" الدولية و التي تعمل في إعطاء الاستشارات الضريبية في 69 دولة ويقيم بالمملكة المتحدة " بريطانيا"، وأكد الشاهد أنه متخصص بتقييم الاتفاقات الدولية وأنه ليس له علاقة بعز أو شركاته و لكنه تم تكليفه من قبل شركه الحديد المصرية ليقوم بتخصصه ويقدم تقرير حول الاتفاقات وهذا التقرير مع محامي الدفاع.
وأشار الشاهد قائلا طبقا لفحص المستندات لا يوجد دليل على استخدام عز أو المتهمين الأموال بغير الطريق القانوني و لا دليل على ذلك، مؤكدا أن هناك اتفاقيه للازدواج الضريبي بين مصر والمملكة المتحدة، ولكن فرض الضريبة هو ملزم فقط في القانون المصري، و مصر لا تستطيع الحصول على ضريبة من الشركة الأخرى إلا إذا كانت الشركة البريطانية لها تأسيس دائم في مصر ، و في ظل اتفاقيه الازدواج الضريبي فإنه يحق لشركة عز للدخيلة أن تقوم بالإعفاء من الضرائب لشركة عز في المملكة المتحدة.
وأضاف الشاهد أن شركة عز بالمملكة المتحدة دفعت ضرائبها بالكامل على تلك التحويلات بلندن في الفترة ما بين 2005 حتى 2009 وأنها دفعت 55 ألف جنيه استرليني لذلك تم خصم الضريبة المستحقة بالمملكة المتحدة .
واستمعت المحكمة لشاهد النفي الثاني مارك فيليب جونثان الذي أيد معظم أقوال الشاهد الأول بأنه ليس له علاقة بالمتهمين وأن عمله هو فحص المستندات والضرائب .
