حملت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا الأردن والاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن حياة الأسير الأردني في السجون الإسرائيلية سامر البرق، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 109 أيام للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها الجمعة أن البرق وصل إلى مرحلة دقيقة تهدد حياته، وأن صحته تدهورت بشكل كامل، وأنه يعاني من نوبات إغماء متكررة وضعف في وظائف جسمه الحيوية مما ينذر باحتمال وفاته في أي لحظه.
ودعت المنظمة الحكومة الأردنية إلى إصلاح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بالطلب من حكومة الاحتلال إعادة تسليمها البرق.
ودعت المنظمة في رسائل عاجلة إلى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمسؤولين في جمهورية مصر العربية الى الاتصال بكلا الحكومتين الأردنية والإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسير البرق.
ورأت المنظمة أن قيام الحكومة الأردنية بتسليم أحد مواطنيها للسلطات الإسرائيلية مخالف للدستور الأردني الذي يحرم تسليم المواطنين الأردنيين كما يعتبر خرق جسيم للاتفاقيات الدولية التي تجرم التسليم لدول تمارس التعذيب بشكل منهجي.
وقدمت المنظمة صورة متكاملة عن حياة الأسير البرق، وهو مواطن أردني اعتقل في باكستان من قبل قوات الاحتلال الأمريكية عام 2002، حيث قضى عاما في سجونها ومن ثم سلم للحكومة الأردنية عام 2003.
وقالت بأنه "تعرض إلى تعذيب شديد ووجهت له تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب إلا أن أيا من هذه التهم لم تثبت عليه، قضى في السجون الأردنية مدة خمس سنوات قبل أن يطلق سراحه في يناير عام 2008 وبدأ يمارس حياته الطبيعية والعمل في أحد مشافي عمان وبتاريخ أبريل2010 وبشكل مفاجئ قامت المخابرات الأردنية باعتقاله دون توجيه أي تهمه.
وخلال فترة وجوده في السجون الأردنية لم يتمكن أحد من رؤيته أو زيارته، وبتاريخ يوليو 2010 قامت الحكومة الأردنية بتسليمة للمخابرات الإسرائيلية على جسر الملك حسين ومن ثم تم اقتيادة الى مراكز التحقيق الإسرائيلية حيث أخضع إلى تعذيب شديد.
وأنكرت الحكومة الأردنية على لسان وزير الإعلام في ذلك الوقت تسليمه إلى أي جهة، حيث ادعى أنه غادر بإرادته الحرة، جهة حكومية أخرى عدلت التصريحات وقالت إن البرق تم تسليمة للسلطة الفلسطينية التي بدورها أنكرت تسلمه، مما يؤكد أن المخابرات الأردنية لعبت دورا عن سابق تصور وإصرار لتسليمه للسلطات الإسرائيلية على الرغم من أنه يحمل الجنسية الأردنية"، على حد تعبير البيان.
