أكد الدكتور/ أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى أن المجلس يمتلك تلاً من ملفات الفساد في المؤسسات القومية ويقوم بدراسة معايير اختيار رؤساء تحرير هذه المؤسسات حتى يأتي رئيس التحرير الجديد على أساس سليم، مؤكداً أن المعايير يجب أن تكون معايير مهنية وإدارية وطبقا لتاريخ الصحفي، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية مديونة لمجلس الشورى بمبلغ 110 مليون جنيه بسبب خسائر هذه المؤسسات.
وأوضح فهمي خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين اليوم، أن هناك جهداً كبيراً يبذل للتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور، قائلاً: راعينا بقدر المستطاع تمثيل الفئات المختلفة في الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية بها أكثر من 18 قانون، كما أن ممثلي الأزهر والكنيسة اُختيروا من الأسماء التي رشحتها الجهتان ولكن ليس من المعقول أن نضم كل الأسماء التي أرسلتها الجهتان نظراً لمحدودية عدد الجمعية.
وأشار فهمي إلى أن 60% من الدساتير فى العالم وضعتها البرلمانات، فضلاً عن البرلمان الألماني هو الذي وضع دستور الدولة الألمانية، مضيفا: "أنه إذا لم يمثل البرلمان الذى انتخبه الشعب في الجمعية من الذي سيمثل الشعب؟"
وقال: "إن تونس انتخبت الجمعية التأسيسية من الشعب مباشرة ولو تم انتخاب الجمعية في مصر من الشعب ستكون الأغلبية من الحزبين الموجودين حالياً، متسائلا فهل سنقول وقتها: "إن الشعب لا يفهم؟ مضيفاً أنه لا يصح أن يكون حزب ليس له تمثيل فى البرلمان ويطالب بنفس نسبة تمثيل حزب الأغلبية.
وأكد فهمي أن الجمعية التأسيسية ستشكل أمانات فنية من فقهاء الدستور ورؤساء أقسام القانون الدستوري في جميع المحافظات ليصيغوا مواد الدستور الجديد ويترجموا رؤى أعضاء الجمعية، مؤكداً أن منتج اللجنة سيعرض على الشعب لمناقشته لفترة كافية.
وحول ما يثار عن أن الدستور معد سلفاً من قبل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين نفى فهمي هذا الادعاء وقال: "ليس هناك شيء اسمه دستور في
الدرج وهذا كلام لا يقوله عاقل".
وحول دور مجلس الشورى الحالى قال فهمي: "إن مجلس الشورى قبل الإعلان الدستوري كان يجب أن يوافق على أي قوانين مكملة للدستور"مطالباً بعودة هذا الاختصاص إلى مجلس الشورى وأن يكون له اختصاص أكبر من ذلك وهو محاكمة الوزراء، لافتاً إلى أن جميع الدساتير المصرية السابقة أعطت اختصاصات وصلاحيات لمجلس الشورى قيدها النظام البائد.
وحول الموقف من الحكومة قال: "إن د/ الجنزوري، أعلن أنه لن يأتي إلا بصلاحيات واختصاصات إلا أن حكومته أخفقت في العديد من القضايا، ففي أزمة الجمعيات الأهلية على سبيل المثال أعلنت الحكومة أنها لم تعلم من قام بعملية التفتيش".
وأضاف: "أن الشعب الذي انتخبنا يسألنا ماذا فعلنا وماذا قدمنا ومن ثم لا أستطيع أن أنفذ برنامجي إلا إذا كانت معي حكومة تنفذ هذا البرنامج" لافتاً إلى أنه لن تظهر ثمار عمل البرلمان قبل سنة.
وحول ما يثار عن حل البرلمان قال فهمي: لسنا ضد القانون والدستور وما يقره القضاء سوف نلتزم به ونحترمه مشيراً إلى أن المجلس العسكري ليس من حقه وفقاً للإعلان الدستوري حل البرلمان.
