أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية – في بيان لها- استياءها الشديد مما تردد بشركة مصر للألومونيوم بنجع حمادي بين العاملين بها عن قيام مجلس الإدارة بتحويل قيادات الاعتصام الأخير بالشركة إلى الشئون القانونية.
كان العمال بالشركة قد دخلوا في اعتصام مفتوح بداية من 1 أغسطس الحالي، إلا إن فشل منفذيه دفع إدارة الشركة لتحويل بعض قياداته إلى الشئون القانونية.
من جانبه, قال بركات الضمراني – ممثل التنسيقية بالصعيد -: إن الاعتصام السلمي حق لكل عامل، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تعاقب عمالا طالبوا من خلال اعتصام سلمي لهم ببعض الحقوق المشروعة.
وأضاف الضمراني: "وعمال شركة مصر للألومونيوم قد نادوا بفتح ملفات الفساد بالشركة, وتقديم المسئول عن حريق مصنع البلوكات بالشركة إلى المحاكمة, وتطهير المصنع والشركة من أطماع بعض المسئولين به".
أردف: "مصر بعد ثورة 25 يناير لن تعود للوراء, والاعتصام السلمي حق مكفول لكل العمال، حتى يتمكن العمال من انتزاع حقوقهم المسلوبة خاصة بصعيد مصر, الذي كان وما زال مهمشا طوال الأعوام الماضية والحالية حتى اعتقد المسئولون بشركات ومصانع الصعيد أنهم سيورثون أماكنهم لذويهم، مما جعلهم يقومون تارة بتهديد العمال إما بالفصل من العمل وإما بتحويلهم للشئون القانونية".
وختم قائلا: "على هذا فنؤكد من موقعنا بالتنسيقية تضامننا التام مع عمال شركة مصر للألومونيوم المحولين للتحقيق، واستياؤنا الشديد من إدارة الشركة حال استمرارها في تهديدات عمال الشركة".
