أشار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أن نشر بعض المواقع الإعلامية على لسانه أمس حول وجود حكم قضائي بعودة البرلمان غير دقيق.
وأكد الكتاتني حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية؛ حيث إن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية على الموضوع في القضية المنظورة أمامها .
وأكد الكتاتني أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقا للحكم ولا تأثيًرا عليه ولا تدخلاً في شأن القضاء بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.
