دفعت الزيادات الأخيرة في الأسعار بالسوق، المواطنين نحو التوسع في نشاط التقسيط، للحصول على احتياجاتهم الأساسية التي أصبحت صعبة المنال.
ويؤكد تجار أنه بالمقارنة مع نشاط التقسيط قبل قرار تعويم الجنيه، والفترة الحالية، فإن التغير يسجل نسبة ارتفاع قدرها 20% في نشاط التقسيط.
ووفقا لعضو شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، هشام نزيه، فإنه خلال السنوات الماضية، كانت البنوك والسلاسل التجارية تروج بنفسها بين العملاء لجذبهم لطرق التقسيط المتعددة وإظهار مزاياها، ولكن مع زيادة الأسعار منذ أكثر من عام، بالتزامن مع قرارات الحكومة الأخيرة، أصبح سؤال العميل عن إمكانية التقسيط الأبرز في تعاملات البيع.
وقدر نزيه لـ«رصد»، نسب التقسيط خلال الفترات الماضية بنحو 20 -30% من نشاط البيع والشراء في مصر، وتقتصر على الفئات محدودى الدخل فقط، بينما زادت تلك النسبة الآن لأكثر من 50% وأصبحت تشمل الفئات مرتفعة ومتوسطة الدخل بجانب محدودي الدخل، بسبب تراجع إمكانياتهم المادية في مواجهة ارتفاعات الأسعار المستمر.
وسجلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا ملحوظا وصل للضعف خلال الربع الأول من عام 2017 الجاري بالمقارنة مع معدلاتها خلال 2016، بالتزامن مع قرارات تعويم الجنيه وتقييد الاستيراد، حيث وصلت نسب التضخم بنهاية النصف الأول من عام 2017، لنحو 30%، مع ترشيحات بارتفاعات جديدة مع نهاية الربع الثالث من عام 2017 الجاري.
وفي نفس السياق، أكد أحد التجار للأجهزة المنزلية والآلات في منطقة الجيزة، أحمد سعد الدين، أن أغلب رواد المحل يشترون بالتقسيط، مشيرا إلى أنه كان متخوفا في البداية لكثرة طلب التقسيط وإمكانية تعثر العملاء في سداد الأقساط، إلا أنه مع انتشار الركود في السوق وتراجع عمليات البيع، يتم التعامل بالتقسيط واتخاذ كل الاحتياطات تجاه العميل.
وأشار لـ«رصد»، أن نسبة المبيعات لديه تراجعت بنحو 35% خلال الـ 6 أشهر الماضية، مؤكدا على أن وتيرة البيع لديه ارتفعت في الأسابيع القليلة بالتزامن مع موسم الزواج الحالي وإقبال العرائس والعرسان على شراء احتياجات منزلهم الضرورية فقط.
وأضاف أن الأجهزة الضرورية أصبح الطلب عليها أكثر، وتراجع الطلب على الأجهزة المكملة كالميكروويف وشاشات التلفاز الكبيرة والآلات الرياضية.
وأصبح المواطنون يتجهون إلى شراء الماركات الأقل سعرا، حتى لا ترتفع التكاليف لمستوى لا يستطيع العميل معه سداد الأقساط المقدرة عليه.
ويعاني المواطنون موجات غلاء مستمرة، بالتزامن مع قيام الحكومة لرفع قيمة الضرائب، ونزع الدعم، ورفع أسعار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز والبنزين، وأيضا رفع أسعار وسائل المواصلات العامة بمختلف أنواعها، مع تصريحات باستمرار تطبيق قرارات من شأنها قفزات جديدة بالأسعار خلال الفترة القادمة، في مقابل ثبات الأجور والمرتبات للأفراد والعاملين في الدولة.
