بالتزامن مع صمت الحكومة المصرية ووقوف وزارة الصناعة والتجارة كالمتفرج، شهد سعر طن الحديد قفزة رفعت سعره لنحو 12 ألف جنيه، حيث أعلنت شركة «حديد الجارحي للصلب» عن زيادة أسعارها بواقع 650 جنيها للطن بدءا من اليوم، ليصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بدلا من 11.3 ألف جنيه منذ يومين.
وبحسب صاحب شركة المدينة المنورة لاستيراد الحديد، وليد سليمان، فإن الحكومة قامت خلال العامين الماضيين باتخاذ قرارات تخدم مصالح كبار منتجي وتجار الحديد في مصر، مؤكدا على أن القرار الأخير الخاص برفع الرسوم على واردات الحديد من الخارج كانت أكثر القرارات الدافعة لرفع أسعار الطن في السوق، لأنها أوصدت باب المافسة مع الخارج وتركت السوق لتلاعب الشركات والتجار.
وأشار سليمان لـ«رصد»، إلى أن الفترة الحالية تشهد تواطئًا ظاهرًا من وزارة الصناعة والتجارة، خاصة بعد مرور الـ 4 أشهر المحددة لدفع رسوم الحديد الوارد من الخارج، مؤكدا على أن استمرار تطبيق هذا القرار ينبئ بارتفاع الحديد لمستويات تاريخية لنحو 15 ألف جنيه خلال الأشهر القلية القادمة.
وارتفع سعر طن الحديد في السوق 3 مرات خلال أسبوع واحد صاعدا من نحو 10.5 ألف للطن إلى 12 ألف للطن، مع توقعات بارتفاعات جديدة بأسعار العقارات تصل لنحو 30%.
وحدد سليمان أسباب الارتفاع في الآتي:
أولا: ارتفاع أسعار الخامات الأساسية عالميا كخام البيليت
ثانيا: ارتفاع تكاليف المصانع والشركات داخليا
ثالثا: استغلال رفع الرسوم على واردات الحديد من الخارج لتحقيق مكاسب شخصية خرافية
ويسيطر ارتفاع أسعار الخامات الخاصة بالبناء في السوق، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار المتوالي فى مصر، نتيجة السياسات الأخيرة التي تتبعها الحكومة.
وتتصاعد الشكاوى في السوق من ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، حتى بعد اللجوء للتقسيط، حيث قال تجار إن الأسعار في ارتفاع مستمر على الرغم من الركود المتفشي وإحجام الأفراد عن الشراء.
