أحال النائب العام الشكوى التي تقدم بها المحامي تامر جمعة، بصفته وكيلًا مدافعًا عن المتهم مهند سمير مصيلحى -المتهم الخامس في قضية أحداث مجلس الوزراء- والمنظورة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة والمؤجلة لجلسة 20أكتوبر المقبل، إلى رئيس مصلحة السجون.
وتضمنت الشكوى، تعرض موكله والمحبوس إحتياطيًا بسجن طرة على ذمة القضية لسوء المعامله وعدم توافر الرعاية الطبية له، واستخراج رصاصة من قدمه اصيب بها اثناء احداث مجلس الوزراء ومعرض للعجز وبتر قدمه.
وطالب المحامي، بندب لجنة طبية للوقوف على حالة مهند تكون من غير حملة الرتب الشرطية أو العسكرية ونقل المتهم إلى المستشفى المجهز لذلك لإجراء العملية الجراحية اللازمة على نفقته الخاصة اسوة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك، إلى مكتب التعاون الدولى ورعاية المسجونين.
وتم ارسال الشكوى الى اللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لإتخاذ ما يلزم نحو تقديم الرعاية الطبية للمتهم.
كان المحامى قد ذكر فى شكواه، إنه سبق وتقدم سبق منذ 13 يوما بتاريخ- 2/9/2012 بالبلاغ الرقيم 10268 لسنة 2012 – عرائض النائب العام، يحيطهم علما أن المتهم قد أضرب عن الطعام منذ خمسة أيام سابقة على تاريخ البلاغ إحتجاجا على سوء معاملته من ضباط سجن طرة وطلب ندب لجنة طبية للوقوف على حالته الصحية التى تتدهور يوما بعد يوم خاصة وانه مصاب بطلق نارى فى قدمه اليمنى فى الأحداث وانه يحتاج إلى رعاية صحية مستمرة فضلا عن إحتياجه لإجراء عملية جراحية سريعة ودقيقة جدا لإعادة توصيل الشريان الرئيسى بالقدم اليمنى حتى لا يصاب بالعجز الدائم عن تحريكها او السير عليها .
وان النائب العام اصدر تأشيرة فى ذات اليوم بإرسال البلاغ بالفاكس لنيابة جنوب القاهرة الكلية لإتخاذ اللازم قانونا برقم صادر 2108 ثم أرسل البلاغ لنيابة المعادى لإتخاذ اللازم قانونا يرقم صادر 2351 لسنة بتاريخ 3/9/2012 , الا انه ومنذ ذلك اليوم والبلاغ حبيس أدراج نيابة المعادى لم ينتقل أحد من وكلاء النيابة لسماع شكوى المتهم ولم يتم حتى الكشف الطبى عليه بل ولم يتم الإستعلام إن كان حيًا أو ميتا.
