في الوقت الذي تحتاج مصر فيه دول حوض النيل، تراجعت صادراتها إليها، على رأسها السودان، بنسبة 35.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ ويأتي هذا ضمن حالة الاحتقان السياسي في المنطقة بعد بناء سد النهضة.

وسجّلت صادرات مصر إلى السودان في مايو الماضي 36 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار في مايو 2016، وفقًا للنشرة المعلوماتية الشهرية للجهاز عن شهر مايو.

وبقي السودان صاحب النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل، بحصة 35.6% من إجمالي هذه الصادرات؛ بالرغم من التراجع.

وبلغت الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل في مايو الماضي 101 مليون دولار مقابل 108.7 ملايين دولار في الشهر نفسه من 2016، بنسبة تراجع 7%.

وبخلاف السودان، برزت دول أخرى من حوض النيل في استقبال الصادرات المصرية؛ منها كينيا بقيمة 31.3 مليون دولار، بنسبة زيادة 33.8%، وإثيوبيا بقيمة 12.8 مليون دولار، وإريتيريا بقيمة 10.4 ملايين، بنسبة زيادة 205.9%.

وانخفضت الواردات المصرية من دول حوض النيل بنسبة 18% في مايو الماضي، مسجلة 32.8 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار في مايو 2016.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات المصرية من كينيا في مايو الماضي بنسبة 21.5%؛ إذ سجلت 23.7 مليون دولار مقابل 30.2 مليون دولار في مايو 2016.

وشملت أبرز دول حوض النيل المصدّرة إلى مصر، بخلاف كينيا، السودان بقيمة 5.4 ملايين دولار، بنسبة تراجع 27%، والكونغو بقيمة 2.8 مليون دولار، وإثيوبيا 500 ألف دولار.

الكوميسا

وفي تعاملاتها مع مجموعة الكوميسا، وهي السوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها وأحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية، وتضم في عضويتها 19 دولة (من بينها مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي، رواندا، بورندي، ليبيا، جزر القمر)؛ تراجعت واردات مصر منها بنسبة 17.7% في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، وفقًا للنشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت نشرة الجهاز عن شهر أغسطس أنّ واردات مصر من الكوميسا سجّلت 15.3 مليون دولار في مايو الماضي مقابل 18.6 مليون دولار في مايو 2016.

وجاءت أكبر الواردات في مايو من دولة زامبيا؛ إذ وصل إلى 14.6 مليون دولار مقابل 17.5 مليون دولار في مايو من العام الماضي، بنسبة تراجع 16.6%.

بينما سجلت قيمة صادرات مصر إلى الكوميسا في شهر مايو 8.4 ملايين دولار، وهي القيمة نفسها التي سجلتها في مايو 2016، وفقًا لنشرة الإحصاء.

وضمّت قائمة أبرز دول الكوميسا التي صدّرت إليها مصر في مايو الماضي جيبوتي بقيمة 3.9 ملايين دولار، بنسبة ارتفاع 5.4%، وموريشيوس 1.5 مليون دولار، وزامبيا وسوازيلاند بقيمة 0.8 مليون دولار لكل منهما.

وساطة ألمانية

وبعد تراجع العلاقة المصرية مع نظرائها في إفريقيا في عهد عبدالفتاح السيسي، بدأ وزير الخارجية سامح شكري منذ الأحد الماضي جولة أوروبية، استغرقت ثلاثة أيام وشملت ألمانيا وبلاروسيا ورومانيا، تستهدف تعزيز العلاقات مع الدول الثلاث.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنّ ألمانيا أعربت عن استعدادها «للوساطة بين دول حوض النيل».

وقالت إنّ وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابرييل» ناقش مع نظيره المصري «قضية خلافية تتعلق بما يحدث بين دول حوض النيل»، وقال الوزير الألماني إنّ «أي مشروع في أعالي النيل ينبغي أن يكون بالتنسيق مع مصر وبالتوافق معها، وأي مشروعات في حوض النيل ينبغي أن تراعي المصالح المصرية».

دعوة للتوافق!

وفي يوني الماضي، دعت مصر دول حوض النيل إلى عقد قمة معنية بالحوض، لـ«أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل، والالتزام بمبدأ التوافق، وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل، بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بأي طرف».

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة (إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان ومصر والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا).

وتعتبر العلاقات المصرية مع دولة جنوب السودان أحد أهم الملفات التي تقلق الخرطوم، وتتسبب في توتر العلاقات مع مصر؛ فالدعم غير المحدود الذي يقدمه نظام عبدالفتاح السيسي لدولة جنوب السودان، يقلق نظام عمر البشير، في ظل اتهامات النظام السوداني الصريحة لمصر وجنوب السودان بدعم المسلحين المتمردين في إقليم دارفور؛ الأمر الذي نفته مصر وجنوب السودان.

وتعتبر دولة جنوب السودان أكثر الدول التي تحصل على مساعدات من مصر، وتتمتع بعلاقات أكثر من جيدة معها، وحظيت بدعم مصري منذ اللحظات الأولى لقيامها، كما تشير الاتهامات إلى نظام مبارك بأنه كان من أكبر الداعمين لانفصال جنوب السودان، وأنه أرسل السلاح إلى المتمردين لدعم الانفصال.

واتهم الرئيس السوداني عمر البشير مصر ودولة جنوب السودان بدعم قوات من حركات دارفور المسلحة حاولت التوغل في إقليم دارفور عبر محورين انطلقا من ليبيا ودولة الجنوب.