أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بقرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لمدة شهرين من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا، وقالت الوزارة إن القرار الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح المصدرة تم تمديده لمدة شهرين تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، حيث كان القرار الأصلي فرض لـ4 أشهر تنتهي نهاية سبتمبر الراهن.
واشتكي مستوردين خلال الفترة الماضية من قرار الدولة في تمديد الرسوم علي الحديد والمستورد ورد فعلها تجاه رفه التجار سعر الحديد بالسوق المحلي.
وسجل سعر طن الحديد نحو 13 ألف جنيه كأعلي سعر له في السوق، حيث برر التجار الزيادات الضخمة بسبب ارتفاع سعر خام البيليت عالميا وهو المكون الرئيسي لتصنيع الحديد.
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، لـ«رصد»، إن قرار الدولة بمد العمل بقرار فرض رسوم علي واردات الحديد العامل الأول يثير الشكوك حول وجود اتفاقات بين الحكومة ومحتكري سوق الحديد في مصر، مشيرا إلي أنه كان يجب أن يتوقف القرار منذ بداية سبتمبر ولكن استمرار تطبيقه يعني دفع سعر الطن لمستويات قياسية.
وسجلت أسعار حديد عز والمصريين وبشاى والمراكبي أعلي سعر للطن حيث تراوحت ما بين 12500 -13 ألف جنيه، حيث توقع تجار إرتفاع الحديد نحو 15 ألف جنيه للطن نهاية العام الجاري 2017 في ظل زيادات أسعار الخام عالميا وارتفاع التكاليف الإنتاجية عقب موجات الغلاء وخفض الدعم في الدولة.
وكانت أسعار الطن بداية العام الجاري نحو 10 الاف جنيه فقط.
وأضاف الزيني، أن دخول الحكومة في مشروعات بقطاع البناء زادت من الطلب علي الحديد بشكل كبير، ولكن في المقابل تراجعت حركة البناء في السوق بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب من الأفراد والمستهلكين بنحو 30%.
وفي 6 يونيو 2017، قررت مصر فرض رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان)، ذات المنشأ الصيني والتركي والأوكراني، لمدة أربعة أشهر قادمة، حيث تبلغ رسوم مكافحة الإغراق 17 % على الشخص أو المؤسسة التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر.
بينما تتراوح الرسوم، بين 10 – 19 %على الواردات التركية، و15-27 % على الواردات الأوكرانية.
