كلف عبد الفتاح السيسي عددًا من المسئولين، بحصر الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للأجهزة، والتى تصلح لإقامة مناطق لوجيستية ، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك فى مناطق محورية بالمحافظات.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لـ«رصد»، إن إقدام الحكومة علي جمع بيانات خاصة بالأراضي غير المستغله ينذر بإمكانية منحها للمستثمرين وضمها تحت لواء القوات المسلحة، مؤكدا علي أن الأرضي التي تم إزالة التعديات مؤخرا ذهبت لنفس الأغراض، أوإعادتها لملكية الدولة.

وأشار أدم أن استخدامات تلك الأراضي ستكون إما بطرحها للاستثمار او استغلالها في مشروعات مستقلة بالقوات المسلحة دون مقابل.

ومن المتوقع أن يتم مبادلة المؤسسات التي تمتلك أصول غير مستغله بمناطق مميزة بأصول أخري لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك الأراضي.

مصير الاراضي

وأشار أدم أن مصير الأراضي التي تم استرداها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي الاراضي الغير مستغلة ينطوي علي خطة الدولة والتي تتضمن بيع الأراضي للمستثمرين، مستدلا علي ذلك بمثال جزيرة الوراق وما تم بها من قيام الحكومة بإزالة بعض التعديات، ومن ثم ظهرت الحقيقة نحو رغبة الحكومة في وضع يدها علي الجزيره وبيعها لبعض مستثمري الخليج وتحويلها لمنطقة استثمارية وطرد الأهالي منها.

اراضي القوات المسلحة

يعتبر القانون في مصر أن كل الأراضى الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة لازمها قرارت عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وأطلق السيسي قرارا عام 2015 يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

العاصمة الادارية ملكا للقوات المسلحة

وأضاف أدم بتصريحاته لرصد أن ما لا يعرفه المواطنين أن العاصمة الإدارية ملكا للقوات المسلحة بالكامل،  بقرار رئاسي، حيث أصدر  عبدالفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش،  وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الاماراتي محمد العبار.