أنهى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعوام من الجدل والصراع حول قيادة المرأة للسيارة، بعد قراره بالسماح للنساء بقيادة السيارات في إطار الخطوات التي تنتهجها المملكة نحو مشاركة أوسع للمرأة في مختلف نواحي الحياة.
ويعتبر هذا القرار من أكثر القرارات التي ستشكل فارقًا في مستقبل واقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث سيوفر ذلك لأسر المملكة ملايين الدولارات، بالإضافة إلى تعزيز العديد من القطاعات على رأسها قطاعي مبيعات السيارات والتأمين.
مشاركة النساء في سوق العمل
وسيعزز قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، مشاركتها في سوق العمل بصورة قوية وهو ما تسعى إليه المملكة في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتضمن مشاركة أوسع للسيدات في سوق العمل، حيث تمثل السيدات 49.6% من المخريجيين الجامعيين في السعودية، غير أنهن يشكلن 16% فقط من اليد العاملة في السعودية.
من المتوقع أن يساعد هذا القرار برفع نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل ل40%، مما سيساعد في زيادة إجمالي الناتج المحلي بحوالي 17 مليار دولار سنويا، بينما قد تزيد العوائد للشركات السعودية بنحو 58 مليار دولار، بحسب دراسة صادرة عن أوكسفورد بزنس جروب.
وتتراوح فرص العمل المتاحة للمرأة بين 400 ألف و450 ألف فرصة في قطاع التجزئة، لكن الكثيرات من السيدات ليس في مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى العمل، حيث يبلغ مرتب السائق أكثر من نصف المرتب.
زيادة الطلب على السيارات
من المتوقع أن يساهم قرار الملك سلمان بالسماح للنساء بالقيادة، بزيادة واردات السيارات في السعودية إلى الضعف، حيث بلغت واردات المملكة لهذا العام نحو 750 ألف سيارة، بحسب ما ذكرت إذاعة مونت كارلو.
الاستغناء عن السائقين الأجانب
يعمل 1.4 مليون أجنبي تقريبا كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهريا بالإضافة إلى السكن والغذاء، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 666 دولارا عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، بحسب ما ذكرت رويترز.
بإجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنويا، حيث من المتوقع أن توفر العائلات التي تقوم باستئجار سائقين نحو 4800 دولار شهريًا.
ومن المتوقع أن يخسر شريحة كبيرة من العاملين كسائقين للأسر عملهم بعد تمكن المرأة من قيادة سيارتهن الخاصة.
تضرر شركات خدمات النقل
من المتوقع أن يتسبب قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، في خسائر كبيرة لشركات خدمات النقل، على رأسهم شركة «أوبر»، حيث يمثل السيدات شريحة كبيرة من زبائنها، والتي ستشهد انخفاض كبير في نسبة الطلب بعد امتلاك السيدات لسياراتهم الخاصة مما سيتسبب في خسائر فادحة للشركة.
الجدير بالذكر أن السعودية تعتبر آخر بلد في العالم يرفع القيود عن قيادة المرأة للسيارة بعد مطالبات دامت لسنوات طويلة من ناشطات سعوديات للحصول على حق المرأة السعودية في قيادة السيارة داخل المملكة.
