كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام, والمتحدث باسم النيابة العامة, بالتحقيق في البلاغ المقدم من محمود عبد الرازق، ضد مدير مكتب مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العامة، لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، يتهمه فيه بالتلاعب في الأحكام الجنائية المدرجة في أنظمة الحاسب الآلي بقاعدة بيانات الأمن العام لتحقيق أغراض شخصية.
كان مقدم البلاغ رقم 8588 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أكد أن المشكو في حقه قام بإدراج أحكام لا تمت بصلة لاسم موكله المدعو محمود عيد موسى رئيس مجلس إدارة دار الشعب للصحافة والنشر والتوزيع, على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وذلك لرغبة الانتقام منه, والعمال لصالح أحد معارفه وأقاربه المنافسين والمتخاصمين معه أمام دوائر التقاضي المختلفة, وكذلك تزوير محاضر تحريات تفيد بأنه متورط في العديد من القضايا والأحكام, فتارة ذكر 41 حكم وتارة 30 حكم.
وطالب بنهاية البلاغ بالتحقيق في الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات, وضم صندوق الأمن العام الذي يقوده الضابط المشكو في حقه لمنظومة الرقابة الإدارية, والذي يتربح من خلاله, من أجل وقف التربح من خلاله, وإهدار حقوق الآخرين.
