علق المستشار محمود الخضيري- نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – علي قرار المحكمة الإدارية بتأجيل النظر في قضية حل مجلس الشعب بأنه امر طبيعي ، مشيرا أن من حق المحكمة اتخاذ كافة حيثيتها قبل النطق بالحكم .
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن من حق المحكمة ان تؤجل الحكم في أي قضية ما دامت قد عرضت عليها مستندات جديدة ، مبدي ارتياحه من قار المحكمة .
يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المهندسين بحل مجلس الشعب، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، للاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة
