استعراض اليوم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية عددا من المؤشرات الخاصة للاقتصاد المصري، من بينها قيام اثنتين من كبريات شركات التصنيف الدولي،"موديز" و"ستاندرد أندبورز"، برفع اسم مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى عدم قيامهما بتخفيض التقييم لمصر، وهو ما يعني تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين.
كما تضمنت المؤشرات انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات، والمعروف اختصارا ب " سي دي إس " ، من 3ر7 % في شهر يونيو الماضي إلى 25ر4 % هذا الأسبوع، وهو ما يعد دليلا إضافيا على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية .. وتتضمن المؤشرات انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 25ر1-5ر1% كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي.
وأوضح السفير الحديدي، أن جميع المؤشرات السابقة تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين وعدد من كبريات الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري، وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية ومواجهة كافة الأعباء والمشكلات التي تواجه المجتمع والحكومة السواء.
وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في آداء الاقتصاد المصري، وارتكازه على أسس قوية، تستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة القادمة .. فيما قال السفير الحديدي، إن اجتماع اليوم أكد ضرورة العمل على تكثيف النشاط الاقتصادي في المرحلة الحالية واستغلال الزخم المتولد عن هذه المؤشرات، لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين في الداخل والخارج على الاستثمار في مصر، مما يدفع عجلة الإنتاج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
