تناولت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة في بيان أصدرته منذ قليل قرار المحكمة الإدارية بتثبيت حكم بطلان مجلس الشعب، ذاكرة حيثيات ما حدث أنه " قد تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل –وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012 ، وقد رضى الجميع بهذا القرار الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة".
و أضاف البيان "إلا أنه وفي تمام الساعة 5,25 فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من السيدة/ مجيدة نبيل من نفس الدائرة وهي تتناول نفس الموضوع وهو الطعن فى حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردى لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً".
و تابعت اللجنة " الأمر الذي يثير الدهشة، فإذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا ففيم التأجيل في قضيه، والحكم في الأخرى ( والتى لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيين في الدعوى ..الفائزين على المقعد الفردى بدائرة الساحل- ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا)".
واختتمت "إننا كرجال قانون نطالب أن تكون الشفافية وعدم تباين المواقف؛ هي العنوان الأكبر –خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التى تهم شعب بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من ثلاثين مليونا"، مؤكدة أتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون.
