تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من الدكتور سمير صبري -المحامي بالنقض والدستورية العليا- لإصدار الأمر بمنع المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق- من مغادرة البلاد.
ونشر في العديد من الصحف الصادرة أمس (السبت) أن المشير طنطاوي تقدم بطلب لرئاسة الجمهورية للسفر للعلاج بالخارج وأن الرئاسة تؤجل الرد، ثم نشر في ذات التاريخ ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، والمواقع الالكترونية الأخرى بأن هناك مصادر قالت "بأن السر الحقيقي وراء طلب المشير طنطاوي للسفر للعلاج بالخارج هو الهروب مثلما فعل أمثاله من قبل مثل أحمد شفيق ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وعدد من رجال الأعمال والوزراء".
وقالت المصادر: إن المشير بالفعل شعر بالقلق والتوتر بعدما بدأت الاتهامات والقضايا تدخل إلى مكتب النائب العام ويكون هو أحد أطرافها فلذلك تأميناً لنفسه طلب العلاج بالخارج حتى يكون في مأمن من أي أحكام أو اتهامات.
واختتم صبري بلاغه للنائب العام بطلب إصدار الأمر بمنع طنطاوي من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات البالغ عددها 30 بلاغا حول طلب التحقيق في تورط طنطاوي والمجلس العسكري في قتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد حتى نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.
