استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان استمرار الهجوم على مكتسبات الطفل المصري في الآونة الأخيرة ، وظهور بعض المقترحات التي وصفتها بالغريبة ، وغير المنطقية داخل لجنة صياغة الدستور ،والتي تنادي بتخفيض سن الطفولة من 18 سنة إلى 16 سنة ، والعبث بسن الزواج وتخفيضه إلى 9 سنوات ، وكذلك تخفيض سن حضانة الأم لطفلها إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.
وقال محمود البدوي- رئيس مجلس إدارة الجمعية – في تصريحات له اليوم الأحد ـ "إن كل ما يتم ترديده في هذا الصدد يخالف نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت بمثابة تتويج لما يقرب من 70 عاما من الجهودالرامية إلى كفالة الاعتراف الملائم من جانب المجتمع الدولي بما للأطفال من احتياجات خاصة والمخاطر التي يتعرضون لها كبشر.
وأضاف "البدوي"أن انضمام مصر للإتفاقية في مطلع التسعينيات كان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على الاتفاقية ، وكذا قرار وزير الخارجية رقم 4 لسنة 1991 ثم ما اتبع ذلك من ظهور البروتكولين الاختيارين الملحقين بالاتفاقية أولهما البروتكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ،والثاني الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة ، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 مايو2000.
وأشار "البدوي" إلى أن هذه الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها مصر بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الطفل ،والتي ساعدت بشكل فاعل على إعادة صياغة الفكر التشريعي الخاص بحماية حقوق الطفل فكان من أهم مخرجات هذا الأمر، ظهور أول قانون متكامل معني بشئون الطفل المصري بتاريخ 25 مارس 1996 وهو القانون رقم 12 لسنة 1996 ، وما ستتبعه من مجموعة من متغيرات مجتمعية ، وتدخلات حقوقية دعت إلى إدخال حزمة من التعديلات على هذا القانون وظهور القانون 126 لسنة 2008.
وناشد "رئيس الجمعية "، رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي ،ورئيس حكومته الدكتور هشام قنديل، باتخاذ إجراءات فاعلة تجاه قضايا الطفل ،الذي أصبح الملف الخاص به يدار بهذه الطريقة التي وصفها بالعبثية، مشيرا إلى أن الجمعية تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء الاسبوع الماضي تتضمن مجموعة من القضايا المهمة، والملحة للطفل المصري وعلى رأسها إعادة الهيكلة، وتشكيل اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة.
