طالبة رابطة أقباط 38، بأحقيتهم كمصريين في الاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، معربين عن رفضهم للمادة المستحدثة المقترحة التي تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وتقدمت الرابطة بمذكرة إلى لجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، برئاسة الدكتور محمد البلتاجي تتضمن أسباب مطالبهم والتي ذكروا خلالها أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابي أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام إليها.
وأضافت المذكرة أنه لا يوجد بالمسيحية شرائع، لذلك أوصانا الإنجيل بإتباع قوانين الدولة أينما كانت وبالتالي وجب علينا نحن المسيحيين المصريين إتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسي للدولة والتي ينبثق منها القوانين العامة للدولة.
وقالت الرابطة :"إنه في حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين فيجب أن تنص على "مباديء شرائع المصريين أتباع اليهودية والميسيحية إن شاءوا هي المصدر الأساسي للتشريع في أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية في اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلي للكنائس والمعابد".
ووفقا لرؤية الرابطة فإن المادة المستحدثة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنه الطائفية فضلا عن تعارضها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وما تعنيه من إهدار لمفهوم المواطنة حسب المذكرة.
