أكد أحمد أبوبركة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن مجلس الشعب هو الذي يملك سلطة حله أو بقاءه وليست المحكمة الإدارية أو الدستورية، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري صدر في مارس واستفتى عليه الشعب لم يعط سلطة حل البرلمان لا للمجلس العسكري ولا لرئيس الجمهورية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"شبكة رصد الإخبارية" أنه لا توجد جهة في مصر تملك سلطة حل البرلمان طبقًا للدستور، وأن اختصاص المحكمة الإدارية والدستورية هو تفسير موضوع الحكم وليس تطبيق الحكم، موضحًا أن اختصاصها هو أن تراقب المشروعية وتحكم بصحتها أو عدم صحتها وليس لها أن تحكم فيها .واستطرد قائلا :"إن الفصل بين السلطات لا يمنح القضاء سلطة حل المجلس، فالدستور منح المجلس حل نفسه وليس للمحكمة".
ودعا أبوبركة لانتخاب مجلس جديد في وجود مجلس الشعب الحالي، بأن ينعقد مجلس الشعب ويقرر إعادة الانتخابات من جديد.
وكان الحزب أصدر بيانًا أمس السبت وصف فيه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية 6411 لسنة 58 قضائية عليا، بالتأكيد على حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، بأنه حكم مفاجئ للجميع.
