يترقب الوسط الاقتصادي في مصر، زيارة بعثة صندوق النقد الدولي القادمة، والتي تأتي أسعار الفائدة علي رأس قائمة أعمالها، حيث أشار تقرير المراجعة الدورية للصندوق خلال الشهر الماضي، إلي حتمية خفض معدلات التضخم في مصر حتي تستطيع الحكومة المضي قدما في تنفيذ باقي القرارات الاقتصادية وفقا لإشتراطات الصندوق.
التضخم
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوى فى مصر ليسجل نحو 32.9% خلال شهر سبتمبر 2017، فى مقابل نحو 33.2% خلال أغسطس الماضى.
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
زيادة عجز الموازنة
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لرصد، أن تراجع سعر الفائدة في مصر هدف أساسي لصندوق النقد، مشيرا إلي انه في ظل مستويات التضخم المرتفعة وقدوم الحكومة علي تطبيق قرارات جديدة من شأنها رفع الأسعار سيقفز بمستويات التضخم لنحو 50% وبالتالي شلل تام في خطة الصندوق بمصر.
وأوضح عبد الجواد أن إستجابة التضخم في مصر مختلفة بسبب قفزات الأسعار المتسارعة خلال الفترة الماضية، مشيرا أن قيام المركزي بخفض الفائدة كمثال بنحو 2% يمكن أن يعود بنسب التضخم لمستويات الـ 28% وهي تظل مستويات مرتفعة .
وشكك خبراء في قدرة السوق علي الإستجابة لقرارات سعر الفائدة القادمة، مؤكدين أنه يجب علي المركزي أن يعود بأسعار الفائدة لمستويات عام 2016، لتهدئة إشتعال التضخم، وهو الأمر الصعب بالنسبة للمركزي حيث سيفقد ميزه رئيسية في جذب المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين التي يتم تغطية عجز الموازنة بها، وبالتالي سيرتفع عجز الموازنة لمستويات جديدة.
وأشار الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، أن الحكومة وضعت الاقتصاد تحت ضغط دائرة مفرغة بسبب تنفيذها قرارات غير مدروسة النتائج علي أرض الواقع، ومدي إستجابة المواطنين لها.
وأوضح أن ما يحدث فى الدولة ماهو إلا زيادات في معدلات الأسعار وزيادة للفقر والبطالة وإتساع الفجوة بين الطلب والعرض والضغط علي الدخول المحدودة بشكل أكبر.
بعثة صندوق النقد
وتصل بعثة من إدارة صندوق النقد الدولي مصر خلال اليوم الثلاثاء للوقوف علي أخر الأوضاع التي ألي إليها الاقتصاد، وإقرار السماح أو رفض تسليم الحكومة نحو 2 مليار دولار كدفعة جديدة من القرض.
