أكد قرابة 1500 قاض وعضو نيابة عامة خلال اجتماعهم بعد ظهر اليوم بدار القضاء العالي رفضهم بالإجماع لمحاولات دمج بعض الهيئات القضائية في القضاء الطبيعي، وكذلك رفضهم المطلق لمقترح إنشاء النيابة المدنية.
وحذر القضاة من خطورة تلك المقترحات التي يسعى البعض لفرضها في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور المقترح من خلال الجمعية التأسيسية للدستور، لما لذلك من إضرار بمسيرة العدالة وتعطيل الفصل في القضايا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده القضاة مع المستشار محمد ممتاز متولي- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى – والمستشار أحمد الزند – رئيس نادي القضاة -.
وأشاروا إلى رفضهم التام لأية محاولات للانتقاص من السلطات الحالية للنيابةالعامة، مطالبين بضرورة التزام أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برؤية مجلسالقضاء الأعلى ونادي القضاة بشأن البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستورالجديد.
