أكد د. عاطف عضيبات -وزير العمل الأردني-حاجة بلاده الماسة للعمالة المصرية.
وقال عضيبات – في تصريح خاص اليوم (الأربعاء)-: "نحن بحاجة ماسة للعمالة الوافدة ولا ننكر ذلك ولكن في الوقت نفسه نحاول تنظيم سوق العمل وضبطه ومعرفة القطاعات التي يعمل بها هؤلاء العمال".
وشدد على أنه لا تغيير في السياسة الأردنية تجاه العمالة الوافدة وخاصة المصرية، مشيرا إلى أن ما تقوم به بلاده هو عملية تصويب للأوضاع وليس كما قد يُفهم بأنه تسفير لهذه العمالة.
وأضاف: "إنه عندما يتم ضبط عامل مصري مخالف لشروط التعاقد يُطلب منه تصويب وضعه في الأردن وإذا لم يرغب فهذا قراره".
وقال عضيبات: "الآن نحاول أن نركز من خلال عمليات الاستقدام أن نضمن بأن العامل المصري يعي إذا كان يرغب في العمل بالقطاع الزراعي بالأردن ويحمل تصريحا بذلك أن يلتزم بذلك حتى لا يواجه أية مشكلات".
ووصف عضيبات لقاءه مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أمس بأنه كان موفقا للغاية ، مشيرا إلى أنه وضع الوزير في صورة أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام والمصرية بوجه خاص.
وأكد عضيبات احترام بلاده لحقوق العمالة المصرية وصيانتها وفق أفضل الممارسات العالمية ، مشيرا إلى أنه خلال حملات التفتيش على العمالة الوافدة تكون التوجيهات لهذه الحملات بضرورة أن تكون على أعلى درجة من الشفافية والاحترام لخصوصية وثقافة كل عامل وافد.
وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 263 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68 % إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل يعملون في قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري قد بحث خلال لقائه أمس مع وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالات العمل والتدريب وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر العربي الأوروبي حول التحديات الجديدة لتنمية الكفاءات في الدول العربية الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط والذي تنظمه مؤسسة التدريب الأوروبية بمنطقة البحر الميت ويختتم أعماله غدا.
