عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه الخامس لمجلس الوزراء أمس لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، وبحث ما تم تحقيقه في إطار دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وتحسين اوضاع المواطنين.
وعقب الاجتماع أكد قنديل أنه تم استعراض عدد من المؤشرات الخاصة للاقتصاد المصري؛ والتي كشفت جميعها عن تحسن كبير في أداء الاقتصاد المصري؛ حيث أكد أن اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية؛ وهما «موديز» و«ستاندرد أند بورز»، قاما برفع اسم مصر من قائمة المراقبة، لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى عدم قيامهما بتخفيض التقييم لمصر، وهو ما يعني تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين.
واوضح قنديل أن من ضمن المؤشرات المبشرة بتحسن الاقتصاد المصري هو انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر، لمدة خمس سنوات، والمعروف اختصارًا بـ«سي دي إس»، من 7.3% في شهر يونيو الماضي إلى 4.25% هذا الأسبوع وهو ما اعتبره دليلاً إضافيًّا على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأكد قنديل أن الأداء في البورصة المصرية شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وأصبح حجم التداول فيها كبير جدًّا، مضيفًا أن الحكومة تنهج نهج مقبول في الإصلاح الاقتصادي ونسعى للخروج من الأزمة الحالية.
وشدد قنديل على أن الحكومة منذ كلفت عكفت على وضع الملامح والخطط لمصر سواء الخطط التي تنفذ على المستوى القريب أو الخطط التي سيتم تنفيذها على مدار العشر سنوات، مؤكدًا أن خطة الحكومة للعشر سنوات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عقب عودته من جولاته الخارجية.
وأوضح قنديل أنه لا زال هناك عجز قائم في الموازنة العامة ولا بديل عن سد عجز الموازنة سوى الإنتاج مناشدًا كل المواطنين بالعمل على زيادة الإنتاج.
