أعلن الناشط والمحامي الحقوقي خالد علي،(45 عاماً)، الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في تحدٍّ لعبدالفتاح السيسي، الذي يتوقع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وقال «علي»، في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور المعارض في القاهرة، مساء اليوم الإثنين، «قرارنا اليوم هو الإعلان عن البدء في بناء حملتنا إدارياً وتنظيمياً؛ من أجل الاستعداد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإعداد مسودات وثائقها وبرنامجها، وطرحها للنقاش المجتمعي؛ لتقديم بدائل لإنقاذ مصر من هذا المصير المظلم».
ضمانات النزاهة
وأضاف: «نستعد لهذه الانتخابات بلا أوهام حول نزاهة الخصم أو عدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية الآن، لكننا نعاهدكم بأننا لم ولن نكون في ملهاة سياسية أو انتخابية، وسنناضل مع كل القوى السياسية لانتزاع ضمانات حقيقية من أجل هذه المعركة.. من أجل فتح المجال العام».
وأوضح أن برنامجه قائم على إنهاء سياسات التقشف الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الإرهاب دون تقويض للحريات، منتقدا الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد السيسي.
وصعد نجم عليّ في يناير الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.
حرمان الترشح
ونسب إلى علي تهمة الإساءة للدولة والقضاء، بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور الحكم وذلك بناء على بلاغ من المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام.
وفي سبتمبر الماضي، حكمت محكمة الجنح على عليّ بحبسه 3 أشهر وتغريمه مبلغ 1000 جنيه، ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة الاستئناف، وقد يُحرم عليّ من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف الحكم بينما ينفي «عليّ» هذه التهم ويقول إنه واثق بالبراءة.
وحول الحكم قال علي خلال المؤتمر الصحفي: «سنقدم دفاعنا وسنقدم طلباتنا. نحن على أمل بأن البراءة استحقاق لنا». وأضاف أن قرار السماح له بخوض الانتخابات أو حرمانه سيكون في يد اللجنة المشرفة على الانتخابات.
«محاولة قمعية»
وفي وقت سابق في تدوينة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قوات الأمن، دهمت اليوم الإثنين المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحافي لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسي، وصادرت جزءاً من الأوراق ومزَّقت بقيته، ووصف ذلك الإجراء بأنه «محاولة قمعية».
وقال عليّ في المؤتمر الصحفي، إن قوات الأمن اتهمت صاحب المطبعة بطباعة وثائق تضر بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه اضطر إلى عقد المؤتمر الصحفي في حزب الدستور، بعد رفض نقابتين استضافة المؤتمر. وكوّن عليّ حزباً لا يزال تحت التأسيس هو حزب العيش والحرية.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 8 فبراير المقبل، والتي لم تعلن تفاصيلها حتى الآن بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبد الفتاح السيسي، في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، في حين لم يحسم عبدالفتاح السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».