قالت خبيرة الطاقة الإسرائيلية، جينا كوهين، إن تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا الأخيرة بخصوص احتياج مصر من الغاز، أثارت عاصفة بين المستثمرين في أسهم الغاز الإسرائيلي، حيث أوضحت أن حقول الغاز الحالية بمصر تضخ بمعدل 25% سنويًّا، معتقدة أن خزانات الغاز الموجودة مع الخزان الجديد ( حقل إيني) لن تنجح فى تلبية الطلبات المتزايدة بمصر خلال ثلاث سنوات.
وأشارت خلال تصريحاتها المنشورة بموقع (جلوبس) الإسرائيلي، إلى أن مصر لديها 95 مليون نسمة، بما يعادل 10 أضعاف سكان إسرائيل، مشيرة إلي أن مصر ستحتاج إلى واردات ضخمة من الغاز في الصيف المقبل عندما يرتفع الطلب على الكهرباء.
صمت حكومي
ولم يخرج أي مسئول حكومي لينفي ما تم نشره من قبل تلك الخبيرة مؤخرا، مما يؤكد فشل الحكومة في توفير احتياجات الغاز خلال الصيف القادم، خاصة أن حقل « إيني» لم يتم استخراج إنتاجه بعد.
ووفقا لأخر تقارير وزارة البترول والطاقة، يبلغ إجمالى الإنتاج المحلى لمصر من الغاز الطبيعى نحو 5.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى حاليا، فيما يبلغ إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، تستحوذ الكهرباء منها على نحو 65%.
وعلي الرغم من عدم كفاية الإنتاج داخليا، إلا أن الحكومة لم تقرر بعد خطة مواجهه زياده الطلب علي الغاز خلال فصل الصيف القادم.
وأشارت تصريحات الخبيرة الإسرائيلية إلي أن مصر عانت من نقص الكهرباء في الفترة بين عامي 2012 و2016 بسبب نقص الغاز الطبيعي ومحطات توليد الكهرباء، متوقعة نمو الطلب علي الكهرباء بمعدل 6% سنويا، على مدار السنوات الخمس المقبلة.
توقف الاستهلاك
ورصدت وزارة البترول خطة متمثلة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز عام 2021 – شرط – توقف تنفيذ مشروعات جديدة تتعلق بمحطات كهرباء أو زيادة الإستهلاك أو مصانع جديدة كثيفة الطلب علي الغاز.
استيراد الغاز من اسرائيل
وتوصلت الحكومة الحالية في مصر، إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على حل لأزمة قضية التحكيم الدولي بينهما المتعلقة بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب.
وأكدت مصادر بتصريحات صحفية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تخفيض قيمة الغرامة، مقابل أن تسمح مصر للقطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل، بالإضافة إلى فتح باب التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
