أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما وصفته بالتهجير القسري لأسر قبطية من مدينة رفح بسيناء، مطالبة بالتحقيق الفوري في الحادث، وسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى ديارهم, الذين اضطروا للهجرة منها، مع توفير الحماية الأمنية الكاملة والكافية لهم، وذلك حفاظا على حقهم في السكن الآمن المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأصدرت المنظمة بيانا أكدت خلاله أن "التهجير القسري بمثابة جريمة ضد الإنسانية, وذلك وفقا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ حيث عرفت المادة الثانية فقرة «د» التهجير القسري بأنه: "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي".
وأعلنت المنظمة عن أنها بصدد إرسال بعثة لتقصي الحقائق لمكان الحدث، بغية الوقوف على طبيعة وملابسات الحدث.
