يستكمل اليوم أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة مع ممثلي الصحف الحزبية من الصحفيين (طارق درويش (الاحرار )ومحمد عبد الدايم (العربي ) وفاطمه الحاج (الغد) وسامح فرج (الجيل ) وصبحي ابو شادي (شباب مصر) ورؤف الصياد (الوطني اليوم) وغيرهم، لمناقشة أزمة صحفيي الصحف الحزبية الغير منتظمة صحفهم في الصدور أو المغلقة، مما أثر علي ظروف الصحفيين المادية والاجتماعية إثر توقف دفع رواتبهم وتأميناتهم .
وإنتقد الصحفيون العاملون بالصحف الحزبية (الأحرار والعربي والوفد والغد وشباب مصروالجيل ) تجاهل مجلس النقابة لمشاكلهم في الوقت الذي عقد المجلس إجتماع طارئ لمناقشة أزمة صحفي جريدة الشعب الاربعاء الماضي.
وقال الصحفيون المعتصمون مع الزميلين المضربان عن الطعام يوسف الغزالي (الوفد) وبشير العدل (الاحرار) منذ3 أيام بمكتب النقيب في بيان لهم صدر امس إن الهرولة حل أزمة صحفيي الشعب دون غيرها جاءت بأوامر عليا في إشارة للقاء المرشد العام الدكتور محمد بديع بصحفيي الشعب المعتصميين بالنقابة وبضغط ايضا من الصحفيون المنتمون للتيار الناصري.
وأكدو أن إهتمام مجلس النقابة بحل أزمة صحفي الشعب فقط تعد نوعا من التمييز ترفضه الجماعة الصحفية ويبشر بسياسات مرفوضة لا تتناسب مع مبادئ العدل والمساواة ولا القيم النقابية المعروفة.
وطالب الصحفيون المعتصمون بالصحف الحزبية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عامين ودفع التأمينات وتوزيعهم علي أماكن عمل جديدة بعقود دائمة، وأعلنوا إستمرارهم في الإعتصام والدخول في الإضراب عن الطعام تصاعديا.. وحملوا مجلس النقابة والمجلس الأعلي للصحافة مسئولية تدهور صحتهم.
وإستنكر الصحفيون التقديرات التي وضعت علي أساسها تسويات الرواتب ليحصل كل صحفي من ل 38 صحفيا بالشعب علي حوالي مابين 152الف إلي أكثر من 323 الف جنيه لفروق الرواتب و81من 67 الف إلي 81 الف جنيه اجمالي تأمينات، وذلك وفقا لأخر تسوية حتي 30 اكتوبر2012 وبزيادة عن فروق التسوية المقدمة للمجلس الأعلي للصحافة ووزارة المالية في 25 مايو 2011 بحوالي الف جنيه لكل صحفي.
ويؤكد بعض الصحفيون ان النقابة وصحفي الشعب لم يلتزموا ببنود الاتفاق ال13 في التسوية التي أقرها المجلس الاعلي للصحافة في 25 فبراير 2010 وموقعة من نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد والأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة جلال دويدار وبحضور عبد القادر شهيب رئيس مجلس ادارة دار الهلال في ذلك الوقت ممثلا عن صحفي الشعب، حيث يؤكد البند الثاني في الإتفاق ان يعتد بتسوية المرتبات بقيمة الأجر الأساسي في عام 2000 الموجود بهيئة التأمينات الإجتماعية حيث تتراوح الرواتب بين 122إلي 550 جنيه أعلي مرتب بالجريدة.
وإستنكر أيضا الصحفيون أن تضم التسويات 17 اسماء لزملاء يعملون كقيادت صحفية بصحفهم وأسمائهم علي ترويسة الصحف منهم مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ورضا العراقي وعلي القماش مديري تحرير بالجريدة وكل من قطب العربي وكارم محمود مديري تحرير الاول بجريدة الحرية والعدالة والاخر بالتحرير.
كما تساءل الزملاء لماذا لايعود صحفي الشعب للعمل بجريدتهم التي عادت للصدور ويطالبوا بدعم لحزب العمل الذي تصدر بأسمة الجريدة مع دفع التأمينات المتأخرة منذ 2000 وقت إغلاق الجريدة حيث أن التأمينات التي دفعتها الدولة بقيمة 800 الف جنيه بعد تدخل مكرم محمد أحمد كانت عن سنوات سابقة منذ إصدار الجريدة في عام 1996وقبل الغلق.. وفي ذات السياق إتهم الزميل محمد عبد الدايم من جريدة العربي والمعتصم بمكتب النقيب مجلس النقابة انه بيكيل بمكيالين حيث يمييز صحفي الشعب دون غيرهم من صحفيي الصحف الحزبية ..وأكد إن الوضع المالي لصحفي جريدة العربي صعب كثيرا من صحفي الشعب لصرفهم مرتباتهم بإنتظام عكس صحفي العربي المتوقفة رواتبهم منذ عامين برغم إنها الجريدة المعارضة الوحيدة التي فجرت قضية التوريث في عهد النظام السابق، بحسب قوله .
