أكد الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى أولى حلقات الصالون الثقافى الذى نظمته شبكة رصد الإخبارية مساء أمس عن "الدستور المصري" "أن أعضاء الجمعية يحترمون أحكام القضاء مهما كانت، مشيرا أنه فى حالة صدور أى حكم قضائى بحل الجمعية سيتم تقديم ما توصلت إلية إلى اللجنة الجديدة تأخذ به أو لا.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية مهمتها هى صياغة الدستور قبل عرضه على الاستفتاء، مشيرا أن الجمعية هى السلطة المؤسسة والنشاء فى الدولة.
وأشار أن لجنة نظم الحكم انتهت من جميع المواد الخلافية داخلها، وحددت صلاحيات الرئيس والبرلمان والحكومة التى لابد وأن تحصل على ثقة البرلمان قبل توليها مهامها، ولم يتبقَ لها إلا سلطات السلطة القضائية.
واستطرد "محيي" خلال حديثة أن هناك ضغوطا تمارس على الجمعية لتمرير مواد خاصة بالسلطة القضائية، مؤكدا أن الجمعية لن تخضع إلى ضغوط أو توجيهات من أحد، وأنها ستتعامل مها بكل حزم، رافضا ذكر الجهات التى تحاول الضغط.
وعن الدعوات المطالبة بحل الجمعية قال: هذه الدعوات ليس لها أساس، موضحا أن الداعين لها لم يقرأوا مواد الدستور أو ما انتهت إليه الجمعية، غير أن الجمعية دعتهم أكثر من مرة ولم يستجيبوا.
وعن عودة المنسحبين قال: عودتهم هذا اكبر رد على الداعين لإسقاط الجمعية، واصفا أعضاء التأسيسية بأنهم يقومون بمهام وطنية.
