أصدرت حكومة الدكتور هشام قنديل قرارا حاسما وفوريا للوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المنفذة لأعمال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، والتنسيق الكامل مع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة الأهرام أن هذا القرار الحاسم جاء في اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة الدكتور قنديل عندما تقدم وزير البترول الثروة المعدنية بمذكرة للمجلس يشرح فيها المعوقات التي تواجه الشركات المنفذة لأعمال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية.
وقد تضمنت المذكرة أبرز المعوقات والتي تمثلت في :-
عدم قيام أجهزة الدولة بتوفير أراضي بدون مقابل والمخصصة لخطوط ومحطات تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي مخالفة بذلك القانون رقم 217 لسنة 1980 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1873 لسنة 2006 والبروتوكول الموقع بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 18/7/2007.
وأعطي وزير البترول والثروة المعدنية مثلا لذلك:
-الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكل من مركز خدامات الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.
-توقف أعمال تنفيذ الخط الرئيسي جمصة – فينوسا قطر 42 طول 34 كيلومترا بالرغم من تنفيذ الخط بنسبة 86%وتكلفة إجمالية 364 مليون جنيه بسبب عدم إصدار تصريح جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة إلا بعد تنفيذ بعض الاشتراطات الخاصة أو دفع 1.5 مليون جنيه بالإضافة إلي دفع حق انتفاع سنوي.
-توقف العمل بخط النوبارية – السادات – دهشور قطر 36-42 طول 145 كيلومترا بالرغم من تنفيذ الخط بنسبة 97.4% وتكلفة إجمالية 1100 مليون جنيه وذلك لطلب جهاز مدينة السادات دفع مبالغ مالية مقابل إنشاء غرفتي محابس بالإضافة إلي حق انتفاع سنوي لمرور الخط بالمنطقة الصحراوية، وأيضا طلب جهاز نديمة 6 أكتوبر دفع مبالغ مالية مقابل إنشاء غرفتي بلوف رقمي 7و8 بالإضافة إلي حق انتفاع سنوي لمرور خط الغاز داخل مدينة 6 أكتوبر.
طلب محافظ القاهرة زيادة مقابل خدمات مراكز معلومات الشبكات مخالفا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1874 لسنة 2006 والمحدد بـ 1.5% من قيمة الشبكات الأرضية.
يذكر أن مسئولي البنك الدولي أعربوا في خطابهم تقدير الجهود التي تبذلها شركات قطاع البترول لتنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتي يمولها البنك، إلا أنهم أشاروا إلي قلقهم الشديد من تأخر مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بسبب عدم تخصيص المساحات اللازمة لإقامة محطات تخفيض الضغط.
يذكر أيضا أن التأخير في تخصيص الأراضي اللازمة لمحطات ضغط الغاز سيؤثر علي البرنامج الزمني الموضوع لخطة توصيل الغاز للمدن الجديدة، كما يؤدي إلي إحجام البنك الدولي عن توفير قروض لتنفيذ مراحل أخري بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي.
