أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إن العملات الرقمية الافتراضية وما يرتبط بها من معاملات، غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنها «لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها».
واعتبرت دعوات تحفيز المستثمرين للدخول إلى تلك الأنواع من التعاملات، في ضوء صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية، «يعد نوعا من التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية».
وحذرت الهيئة المستثمرين من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر، يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله.
يذكر أنه تم الإعلان منذ فترة، عن تداول حول العالم آلاف العملات الافتراضية الرقمية، وأشهرها «بيتكوين» و«إيثيريوم»؛ إذ سجلت أسعارهما صعودا لافتا خلال 2017، وصلت لأكثر من 20 ضعفا، بالنسبة للبيتكوين، إلى قرابة 20 ألف دولار.
والبيتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية افتراضية مشفّرة، لا تملك رقما مسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.
ويجري استبدال البيتكوين بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية، مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
وشهد هذا العام ارتفاعا حادا، في سعر العملة التي بلغ سعرها 9 آلاف دولار لأول مرة، ورغم انخفاض عام بأسواق الأسهم لهذا العام، إلا أن هذا لم يؤثر على سعرها، لتحظى العملة بزيادة بلغت نسبتها 860 في المئة منذ بداية العام.
وارتفع، أمس، سعر عملة «بيتكوين» الرقمية، بعد أن حظيت بدعم من أكبر مشغّلي التبادل المالي؛ إذ قامت شركة التبادل المالي العملاقة “CME Group” بإطلاق التبادل المتوقّع للعملة الرقمية.
وبلغت أسعارها معدلات قياسية، الأحد الماضي، قبل عرضها لتوقعات المستثمرين 20 ألف دولار قبل تراجعها، الإثنين، لتبلغ نحو 19 ألف دولار، وتوقع المستثمرون أن يبلغ سعر العملة في يناير لعام 2018 نحو 19 ألفا و500 دولار، وهو رفم أقل من المتوقع سابقا والذي بلغ 20 ألفا و650 دولارا.
