تقدم نور الدين عبد الصمد -مدير عام بوزارة الآثار- ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، يطالب فيه انتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في عدة بلاغات سبق تقديمها ضد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار ، والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في بعضها .
ومن تلك الاتهامات الموجهة لحواس ، إهدار المال العام وسرقة الآثار وتهريبها للخارج وعقد اتفاقيات مع جهات صهيونية للعبث بتاريخ وآثار مصر وتقاضيه مبالغ مالية تعدت الملايين من جمعية " صهيوامريكية " .
وذكر نور في بلاغة الذي حمل رقم 12013عرائض النائب العام، أن " حواس " ثبت مخالفته للقانون والتربح من خلال وظيفته وتم منعه من السفر دون حبسه احتياطيا ، كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في غضون شهر سبتمبر الماضي يفيد مخالفته لقانون حماية الآثار لقيامة بالتعاقد على خروج 142قطعة أثرية مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لعرضها بالولايات المتحدة الأمريكية نظير ثمن بخس حوالي 430الف دولار كل ستة أشهر بدون موافقة رئيس الجمهورية أو تفويض من الرئاسة ، مما اضطر بالمصالح الاقتصادية للبلاد وذلك .
