عززت السلطات الأمنية الجزائرية من أجراءتها الأمنية في شوارع وسط العاصمة والميادين الرئيسية وأمام الوزارات والمؤسسات الإستراتيجية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم(الجمعة) بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لمظاهرات 5 أكتوبر عام 1988 التي خرجت للمطالبة بالحرية والديمقراطية مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين قوات الجيش والمواطنين أسفرت عن مصرع المئات .
وقد دعت العديد من القوى والأحزاب السياسية في البلاد إلى أحياء هذه الذكرى التي كانت أنهت سيطرة حكم الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) والتوجه الاشتراكي للدولة بعد خروج الآلاف من الجزائريين في مظاهرات عمت كل أرجاء البلاد وبصفة خاصة العاصمة للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
واستهدف الشباب الغاضب كل ما يرمز للدولة من مؤسسات ومقرات لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لتخلف تلك الأحداث حسب حصيلة رسمية 144 قتيلا فيما قالت منظمات حقوقية إن عدد الضحايا وصل الـ 500 قتيل وآلاف الجرحى.
ويرى العديد من المراقبين أن "مظاهرات 5 أكتوبر " كان يقف وراءها العديد من الأسباب على رأسها الأزمة الاقتصادية العنيفة التي شهدتها الجزائر نهاية الثمانينيات من القرن الماضي بعد انهيار أسعار النفط وصوله إلى 7 دولارات و الذي يعد أهم مصدر للدخل القومي مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن وأدى إلى نقمة على نظام الحكم المبني على حكم الحزب الواحد .
كما يرى المراقبون أن هناك العديد من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال ساعدوا على تفجير هذه المظاهرات خاصة بعد أقدام الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد على المضي قدما في تطبيق نظام الاشتراكية مما حرم الكثيرين من الاستفادة من أنشاء شركات خاصة للاستيراد والتصدير كانت ستحقق مكاسب بملايين الدولارات .
