أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمًا بحبس الدكتور محمد مرسي، و18 آخرين، 3 سنوات؛ بتهمة إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم.
كما قضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبحسب «اليوم السابع»، أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم «إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات».
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبوبركة المحامي، «أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى».
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه «سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه «قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء»، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005».
وبدأت محاكمة الدكتور مرسي ومن معه في ملف إهانة القضاء في 23 مايو 2015 بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.
