عقد اتحاد بنوك مصر لقاء مع السيد الدكتور/ محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان وما يقرب من 200 من السادة أعضاء الجمعية والمستثمرين وأصحاب المشروعات بالمدينة ، كما حضر اللقاء الأستاذ/ طارق عامر رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والسادة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من السادة رؤساء البنوك.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة المعوقات التمويلية التي تعانى منها مصانع مدينة العاشر من رمضان وسبل تذليلها عن طريق ضخ القروض والتمويلات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات حتى يعاود هذا القطاع الهام انطلاقه والقيام بدوره كركيزة هامة للاقتصاد المصري.
وأوضح عامر أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات غير تقليدية من الجهاز المصرفي لحماية اقتصاد مصر ودعم الصناعات الصغيرة والحاجه الي ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد على ضرورة مساندة القطاع الخاص بكل قوة لأنه يملك حوالي من 75% إلى 80% من الاقتصاد المحلى مشدداً على أن الفقراء سيتأثرون سلباً بسقوط القطاع الخاص.
وأوضح المستثمرون أن معظم المشروعات بالمدن الصناعية تواجه الكثير من المشاكل التي يغلب عليها تحديات تتعلق بالأداء الاقتصادي والحكومي، وأبرز هذه المشكلات تتخلص في كثرة الأعباء التي تتحملها المشروعات مما يؤثر على السعر النهائي للمنتج وبالتالي يكبح القدرة التنافسية للشركات، فضلاً عن صعوبة استخراج التراخيص والسجل الصناعي والتجاري نظراً لتعدد الجهات المعنية باستخراج مثل هذه المستندات.
وفي هذا السياق ناشد عامر وزارة الصناعة تيسير إجراءات منح وتجديد التراخيص، كما طالب بإعطاء التراخيص للمصانع الجديدة بعد أن تقوم بالإنتاج تيسيرا وتشجيعا للقطاع الخاص.
واستعرض عامر سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري ومستثمري المدينه بالتوسع في تسويق البرامج الائتمانية المتاحة لدى البنك للمشروعات الجديدة والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة بفائدة مناسبة وشروط بسيطة مما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين.
واشارعامر الى وضع خطة من البنك الاهلي على مدار 3 سنوات تهدف إلى منح قروض صغيرة تبدأ من 50 ألف جنيه مشيرا إلى أنه تم هذا العام منح 12 ألف قرض ستصل إلى 250 ألفا بنهاية العام، ويتم صرف 300 مليون جنيه على الصناعات الصغيرة. كما أضاف انه بالرغم من ان هناك تراجع في المؤشرات الاقتصادية و تحديات الكبيرة حالياً خاصة بعجز الموازنة العامة و انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، ولكن هناك مؤشرات بها التحسن مثل الصادرات و تحويلات المصريون من الخارج.
وأكد على وجود سياسات منتظمة تعمل من خلالها البنوك على حل مشاكل المستثمرين ودعا إلى أهمية مساندة كافة المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الخاص لدوره الفعال في خطط التنمية ، كما أكد على ضرورة إعادة النظر فى نظم الإدارة والارتقاء بمستواها فضلا على أهمية الرقابة التنموية على سياسة البنوك لحثهم على اتخاذ القرارات المناسبة والاشتراك بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد المصري ، كما أكد على أهمية تغيير ثقافة العمل دعما لمسيرة التقدم والتنمية.
