واصل الأطباء إضرابهم الجزئي المفتوح، بعد توقف دام ثلاثة أيام, داخل مستشفيات وزارة الصحة علي مستوي الجمهورية تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدت يوم 21 سبتمبر الماضي ، سعيا منهم لإجبار الحكومة علي تنفيذ مطالبهم العاجلة وهي الموافقة علي الكادر المالي والوظيفي الجديد وتأمين المستشفيات ضد اعتداءات البلطجية, ورفع ميزانية الصحة إلي 15 % من الموازنة العامة للدولة.
وأكد الدكتور خيري عبد الدايم أن إصرار الأطباء علي تحقيق مطالبهم جعلهم يستمرون بقوة في الإضراب رغم توقفهم الأيام الثلاثة الماضية, والنقابة تؤكد دعمها ووقوفها إلي جانب أعضائها في إضرابهم المشروع قانونا سعيا للارتقاء بالمهنة وبدخولهم الهزيلة, كما أنها أخذت وعدا من وزارة الصحة بعدم إيذاء أي طبيب من المشاركين في الإضراب.
ومن ناحية أخري, أكد الدكتور إبراهيم مصطفي مساعد وزير الصحة والسكان أن من حق الطبيب أن يعمل بالعيادة الخارجية كما أن وزارة الصحة تحترم من يريد الإضراب, وأكدت كذلك بأن نقابة الأطباء لا تملك حق التحقيق مع الأطباء الذين يؤدون عملهم ولم يضربوا وأن القانون يسائل من لا يعمل في خدمة المريض وليس العكس, وأنه علي الأطباء المؤدين عملهم عدم الاستجابة لأي استدعاءات بالتحقيق في النقابة في هذا الشأن.
وقال إن عدد المستشفيات التي تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقتها بها بلغ398 مستشفي بنسبة76.5%. وعدد المستشفيات التي تم التوقف الكلي بالعيادات الخارجية بها46 مستشفي بنسبة8.8%. وقد بلغ عدد المستشفيات التي تم التوقف الجزئي بالعيادات الخارجية بها76 مستشفي بنسبة14.6%. مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتفهم تماما مطالب الأطباء فيما يتعلق بالكادر وهناك إيمان كامل بأن إصلاح منظومة الصحة يبدأ بتحقيق مشروع الكادر.
وفي سياق متصل أكد الدكتور خالد حسن محمد استشاري جراحة عامة بمستشفي الساحل التعليمي الذي فوجئ بخطاب من نقابة أطباء القاهرة يستدعيه للتحقيق معه بسبب عدم اشتراكه في الإضراب المعلن عنه ـ انه لن يمتثل إلي التحقيق ولن يعرض نفسه إلى هذا الأمر علي الإطلاق, مشيرا إلى انه لا يؤمن أساسا بإضراب الأطباء
