أكد الوزير المفوض عمرو رشدي – المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- أن جميع الأرقام المتداولة حول ميزانية أو الإنفاق السنوي لوزارة الخارجية هي أرقام مغلوطة تماما، وكذلك الحال بالنسبة لأعداد السفارات والقنصليات المصرية .
وأوضح رشدي في بيان اليوم أنه رغم أن وزارة الخارجية هي وزارة سيادية خدمية إلا أنها تدر للدولة دخلا لا يقل عن مليار ومائة مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية تنفق أكثر من 150 ضعف ما تنفقه الخارجية المصرية.
وأعرب رشدي عن دهشته البالغة من استمرار عدد من المحللين والأكاديميين والإعلاميين المصريين في ترديد تلك الأرقام الخاطئة رغم إصدار الوزارة أكثر من بيان للرأي العام على مدار الأشهر الماضية لتوضيح حقيقة إنفاق وإيرادات وزارة الخارجية.
وأوضح رشدي أن إجمالي عدد البعثات المصرية في الخارج يبلغ 165 بعثة، ما بين سفارة وقنصلية عامة وقنصلية ومكتب رعاية مصالح ووفد لدى الأمم المتحدة، يعمل فيها جميعها 508 دبلوماسيا ما بين درجتي السفير والملحق، وذلك من بين 980 دبلوماسيا هم إجمالي عدد الدبلوماسيين المصريين في جميع الدرجات مابين الداخل والخارج معا، ويعاونهم طاقم مالي وإداري كفء يتم تعيينه في الوزارة وإيفاده للخارج عبر مرحلتين مختلفتين من الامتحانات التحريرية والشفوية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا العدد الضئيل يقوم برعاية مصالح ما بين 8-10 مليون مصري مغترب ، بالإضافة إلى تمثيل مصر ورعاية مصالحها السياسية لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع السياحة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ، ودعم وحشد التأييد الدولي للقضايا العربية، وأضيف إلى هذه المهام مؤخرا تنظيم الانتخابات في الخارج لتمكين المغتربين من المشاركة فى الحياة السياسية المصرية ، علما بأن أعضاء الخارجية هم الموظفون الوحيدون فى الدولة الذين شاركوا في الانتخابات دون تقاضى أو طلب مكافآت مالية.
وحث رشدي الراغبين في عقد مقارنة بين حجم وإنفاق التمثيل الخارجي المصري ونظيره الأمريكي على بذل قدر يسير من الجهد للتحقق مما يطلقونه من أرقام، حيث أن الإطلاع على موقع وزارة الخارجية الأمريكية وميزانيتها يظهر أن للولايات المتحدة نحو 300 بعثة في الخارج ، أي أن عدد البعثات الأمريكية يقارب ضعف عدد البعثات المصرية في جميع أرجاء العالم.
وتابع: ناهيك عن استحالة المقارنة بين البلدين من ناحية عدد الأفراد العاملين في تلك البعثات ، حيث أن سفارة أمريكية واحدة قد يوجد بها عدد من الأفراد يفوق حجم السلك الدبلوماسي المصري بأكمله.
كما تظهر الأرقام المنشورة عن ميزانية الخارجية الأمريكية أن مخصصاتها للعام الحالي تبلغ 51.6 مليار دولار ، أي أكثر من 150 ضعف مخصصات الخارجية المصرية.
وأشار رشدي إلى انخفاض حجم ونفقات التمثيل الخارجي المصري كثيرا مقارنة بحجم ونفقات البعثات الأجنبية على أرض مصر ، حيث يفوق عدد الدبلوماسيين الأجانب العاملين في مصر عشرات المرات عدد الدبلوماسيين المصريين في الخارج، وهى الأرقام التي تترجم في صورة مئات الملايين من الجنيهات التي تنفقها السفارات الأجنبية في
مصر سنويا بالعملات الصعبة ، وكذلك فيما تتيحه من وظائف للمئات ، إن لم يكن الآلاف، من المصريين المعينين محليا ، وهو ما سيتضرر ولاشك في حالة تخفيض مصر حجم تمثيلها الدبلوماسي الخارجي، حيث من المؤكد أنه في مقابل كل سفارة مصرية تغلق في الخارج سيتم غلق سفارة أجنبية في مصر.
