أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع و6 من رجال الأعمال إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، وإعادتها للجنة التقييم المنتدبة .
وكما حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بندب اللجنة السابقة لإعادة فحص المأمورية المكلفة بها، وذلك لمراجعه كافة إجراءات استحواذ البنك الوطنى ومدى قانونيته وما إن شابه إى مخالفات طبقا لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانونى .
وكما طلبت بيان قيمة الأرباح التى عادت من الصفقة ومدى قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم، واستظهار مدى سوء أو صحة نية أصحاب الأسهم، وتحديد منفعة كل متهم على حدة والعلاقة السببية بين المنفعة والسلوك المخالف للقانون .
ودعت المحكمة إلى مراعاة التفرقة التى نشأت بسبب استغلال معلومة أو ارتفاع الأسهم، وهل تعامل جمال بنفسه عن طريق البيع أو الشراء؟، وتحديد دوره وسنده القانوني، واحتساب نسبه عمولته فى الشركات التى كان عضوا فيها.
وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال إلى اى جهة حكومية أو غير حكومية وضبط ما تشاء وسؤال من ترغب سماعه، فضلا عن مناقشة أوجه الافتراضات التى قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي، على أن تحرر اللجنة محضرا بالإجراءات والمستندات الدالة على ما استندت عليه، وكيفية الحصول عليه والجهة التى قدمته لها.
وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدنى باستخراج كافة الشهادات والأوراق المطلوبة بجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إحضارهما بالجلسة المحددة.
