غرَّمت هيئة تنظيم البث المرئي والإذاعي في المملكة المتحدة «أوفكوم» قناة «العربية» السعودية 120 ألف جنيه إسترليني (637 ألفًا و483 ريالًا سعوديًا)؛ لبثّها «اعترافات» قائدٍ معارضٍ بحرينيٍّ دون توضيح أنَّه عُذّب.
ولا تفرض «أفكوم» عقوباتها إلا على أفدح المخالفات، كما فعلت في 2016 وغرّمت شبكة للجالية الأفغانية في بريطانيا بثت مقطعًا أنتجه «إرهابي» قبل أن يقود هجومًا على ركاب قطار في ألمانيا.
لماذا «العربية»؟
عرضت القناة السعودية يوم 27 فبراير 2016م برنامجًا ادّعت فيه أنّه محاولة لتغيير نظام الحكم في البحرين، تضمّن مقابلة مع «مشيمع»، كان قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة، واتهمه مقدم البرنامج بأنه كان جزءًا من خلية متهمة بمحاولة قلب نظام الحكم، لكن «مشيمع» أكّد بعد أنّ المقابلة سُجلت معه ضمن جزء من اعترافات أجبر على الإدلاء بها تحت التعذيب.
وبحسب قرار «أوفكوم»، فالمقابلة تُظهر «مشيمع» مدليًا باعترافات عن مشاركته في نشاطات معينة، لكن قبل ثلاثة شهور تقريبًا من الموعد الذي أفادت «العربية» أن المقابلة صُورت فيه، وجدت لجنة تحقيق بحرينية رسمية أن اعترافات مشابهة انتزعت من أشخاص، بينهم مشيمع، تحت التعذيب.
وقالت الهيئة في قرارها إن «مشيمع» أصر أثناء إعادة محاكمته بعد وفي الاستئناف على ضرورة إسقاط اعترافاته لأنها انتزعت منه تحت التعذيب.
ونقلت «بي بي سي» عن متحدثة باسم «أوفكوم» أنّ «قناة العربية تخضع لمعاييرها التحريرية وقواعدها؛ لحصولها على رخصة لبث القناة عبر الأقمار الصناعية في أوروبا».
شكوى مشميع
وجاء قرار الهيئة البريطانية بعد شكوى تقدم بها الناشط الحقوقي حسين عبدالله بالنيابة عن مشيمع، وأشار فيها إلى تعرضه لمعاملة غير عادلة وانتهاك خصوصيته عبر بث قناة «العربية» مقابلة أخذت منه تحت التعذيب.
ويعد مشيمع أحد قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين، في 14 فبراير عام 2011. ويرأس مشيمع «حركة حق».
هذا، وقد أكَّدت المحكمة العليا في البحرين في 2013 إدانة مشيمع في اتهاماتٍ ذات صلة بانتفاضة 2011، ولا يزال موجوداً داخل السجن.
تأتي هذه العقوبة بعد أيامٍ فقط من تحقيقٍ لصحيفة The Times البريطانية كشف أنَّ ما يقرب من نصف كافة انتهاكات معايير البث التي تحقَّقت منها «أوفكوم» تأتي من قنوات تابعة لأقليات دينية أو عرقية.
ويتوجب على العربية دفع غرامتها إلى رئيس دائرة صرف الرواتب في حكومة جلالة الملكة. وعليها كذلك أن تبث بياناً بالنتائج التي توصلت إليها أوفكوم والامتناع عن بث المقابلة مرةً أخرى.
