أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم السبت بشأن واقعة الاعتداء على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق واختاره رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان نائبًا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور ضمن حملته الانتخابية قبل إخفائه قسريًا.
واعترض مسلحون (بلطجية) سيارة جنينة أثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه صباح اليوم، واعتدوا عليه بواسطة «الشوم» و«السنج»؛ ما عرّضه لإصابات بالغة في وجهه وكسر في قدمه.
وزعمت الداخلية في بيانها أنّ إصابة جنينة بسحجات باليد والقدم ناتجة عن مشاجرة بسبب حادثة تصادم في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، عقب اصطدام سيارته بسيارة «المواطن محمود خلاف (31 عامًا) صاحب مقهى بدائرة عابدين، وهو مصاب بشرخ في الساق اليمنى».
وادّعى البيان أنّ أحد مرافقي جنينة، يُدعى «رمضان إدريس إبراهيم» 31 عامًا ويعمل «خفيرًا»، اعتدى على المواطنين اللذين حاولا منع جنينة من المغادرة قبل وصول الشرطة.
وزعم البيان أنّ زوجة المستشار هشام جنينة «وفاء محمد حسن» ونجلته «شروق» مزقتا ملابس المواطنين وتعديا عليهم بالسب وإصابتهم بخدوش وسجحات، وبسؤالهم أيدوا ما سبق، وأنكر الطرفان ما نسب إليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1008/ 2018 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.
بلاغ للنائب العام
وبالمقابل، تقدّم المستشار ناجي دربالة والمحاميان علي طه وزياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، بصفتهم وكلاء عن جنينة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق بشأن الواقعة.
وتضمن البلاغ رواية المستشار هشام جنينة، قائلًا فيها: «عربيتين حاصروا عربيتي، خرج منها عدد من الأشخاص حاولوا اختطافي داخل إحدى السيارتين، وعندما قاومت وحاول المارة إنقاذي، اعتدى علي البلطجية بشوم وأسلحة بيضاء وشواكيش كانوا يحملونها معهم بالسيارة».
كما تقدم المحامي علي طه ببلاغ آخر إلى النائب العام ضد مأمور قسم شرطة التجمع الأول (شرق القاهرة) لاحتجازه جنينة ورفض إحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج أو السماح بدخول الإسعاف لإنقاذه.
