نشرت صحيفة إيلاف السعودية، أمس الثلاثاء، مقالا تعتذر فيه لأمير مغربي، عن اتهام وجهته له منذ عام 2014، اتهمته بالتأمر ضد المغرب والملك محمد السادس ومساعديه.
واعتذرت الصحيفة للأمير مولاي هشام ابن عم ملك المغرب، عن مقال لها كان بعنوان «مستخدمًا المصارع السابق زكريا مومني في مؤامرة مدبرة.. مكيدة مولاي هشام للإيقاع بمنير الماجدي»، قالت خلاله إنه تآمر ضد مساعدي الملك وعلى رأسهم منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك محمد السادس.
بداية الأزمة
وكان المقال سبب الأزمة، نشرته الصحيفة السعودية، ردا على إصدار الأمير كتاب بعنوان «مذكرات أمير مبعد».
ولجأ الأمير مولاي وقتها إلى المحاكم البريطانية؛ حيث إقامته في لندن، وطالب برد شرف وتعويض من الصحيفة، والذي أنصفه القضاء بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات؛ حيث قضت المحكمة العليا بتبني حكم محكمة الاستئناف.
الصحيفة تضطر للاعتذار
ولم تجد الصحيفة مخرجا بعد الحكم القضائي، إلا بالاعتذار؛ حيث قالت، في مقالها المنشور، أمس: «نعلن قبولنا تأكيد الأمير أن هذه الادعاءات غير صحيحة. ونوافقه بأنه لم يخطط مع السيد مومني للإضرار ببلده أو ملكه، كما أنه لم يكن مخادعا أو مراوغا أو خائنا. لم تكن ثمة مؤامرة ولا اجتماع».
وأضافت «التقى الأمير بالسيد مومني في الفندق لفترة وجيزة، وقد حدث ذلك من قبيل الصدفة، بينما كان هو وزوجته يقيمان هناك، ونوافقه أيضا أنه لم يحرض السيد مومني على تقديم أية ادعاءات أو توجيه أي تهم جنائية، كما أنه لم يأمر السيد مومني بالكذب بشأن الاجتماع بعد ذلك».
وتابعت: «ونعلن قبولنا أن الادعاء بأن الأمير قد تورط في مؤامرة مماثلة لمهاجمة السيد الحموشي كان خاطئا على حد سواء».
واختتمت: «نعتذر بشدة للأمير، ويسرنا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. وسنقوم بدفع تعويض كبير للأمير، بالإضافة إلى تحمل النفقات القانونية».
من هو مولاي هشام
والأمير مولاي هشام، هو ابن عمّ الملك محمد السادس، ومؤسس مركز أبحاث في جامعة برينستون الأميركية عام 1994، اسمه «المعهد الإقليمي للدراسة المعاصرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى».
كما أسس مؤسسة الأمير مولاي هشام في جنيف عام 2010، من أهدافها تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية في العالم العربي.
يذكر أن الأمير عضو في المجلس الاستشاري لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، ولديه العديد من الأنشطة التجارية في الطاقات المتجددة.
أبرز كتاباته، والتي أثارت الجدل حولها، هو كتاب «الأمير المنبوذ» والذي تناول فيه أساليب الاستبداد القمعية في المغرب، والتي قال عنها إنها ما زالت موجودة رغم بعض الإصلاحات السطحية التي أدخلها الملك نتيجة الضغوط التي مارستها حركة 20 فبراير المعارضة أثناء ثورات الربيع العربي.
والأمير له آراء تخالف الأسرة المالكة، ويرى أن «المغاربة يريدون التغيير، لكنهم لا يريدون أن يمروا بما مرت به تونس أو مصر».
