قالت هيومن رايتس وتش اليوم إن العراق نفذ 23 عملية إعدام جديدة ووصل العدد لـ119 شخصًا حتى الآن خلال عام 2012.

من جانبه انتقد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، في المنظمة السلطات العراقية بسبب إصرارها على تنفيذ عدد كبير من الإعدامات مع عدم الكشف عن المعلومات الكافية مما يؤكد علي عدم شفافية نظام العدالة العراقي.

وأضاف جو ستورك "بدلاً من إعدام الناس، كان على السلطات العراقية أن تُركز على إصلاح نظمها الأمنية والقضائية من أجل حماية مواطنيها من انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التساؤلات والمخاوف الجدّية إزاء التزام نظام العدالة العراقي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة،  تسلط الضوء على ضرورة فرض تجميد على عقوبة الإعدام على وجه السرعة.

وأوردت المنظمة عن بيان لمسؤولين عراقيين بوزارة العدل صدر  اول امس ان السلطات العراقية قامت بإعدام 6 سجناء دون سابق إنذار في الرابع من أكتوبرالجاري، ثم قامت بإعدام 11 سجيناً في 7 أكتوبر ، ثم ستة آخرين في 8 أكتوبر .

ووصل بذلك عدد الاشخاص الذين نفذت بهم أحكام الإعدام منذ الرابع من اكتوبر حتى الثامن من الشهر نفسه حوالي 23 شخصا أدينوا في "جرائم جنائية وإرهابية" ، ليبلغ إجمالي عدد الذين تم إعدامهم حتى يوم 8 أكتوبر 119 شخصاً، ليصبح العراق في مصاف أولى الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام في المنطقة.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي الصادر في عام 2005 يفرض عقوبة الإعدام على "كل من ارتكب… الأعمال الإرهابية" وكذلك "المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون". هذه التعريفات الفضفاضة للغاية تسمح للسلطات العراقية بفرض عقوبة الإعدام بشكل متعسف حتى على حالات الاحتجاج السياسي السلمي التي قد تضمها إلى زمام "الإرهاب"، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وأضافت المنظمة الامريكية إن على حكومة العراق فرض التجميد الفوري على جميع عقوبات الإعدام التي لم تُنفذ بعد، وأن تصدر تجميداً علنياً ودائماً على أي استخدام للإعدام أو أن تلغي عقوبة الإعدام برمتها بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يجب أن تأمر السلطات العراقية بتحقيق مستفيض ومحايد في عمليات الإعدام التي تمت هذا العام.