أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة رجلي الأعمال حسن مالك، وعبدالرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 12 هاربًا، إلى جلسة 15 مارس المقبل.
وأوصت المحكمة بضبط كلٍ من «عبدالرحمن سعودي، مع استمرار إخلاء سبيل فارس عبدالجواد، ونجدة بسيوني» والتعهد بحضورهم الجلسة المقبلة.
ويواجه المتهمون تهم «الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد».
