أكد حمدى عبدالتواب المستشار فى هيئة قضايا الدولة، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لم يقال، موضحا أن إقالته مخالفة للقانون، ولكن تم التخلص منه عن طريق تقديم استقالته، وان كان الدافع لهذه الاستقالة غير معلوم حتى الآن، مؤكدا أن المخرج القانونى لهذا الجدل كان فى حرف "السين" ما بين الإقالة والاستقالة.
وأضاف عبد التواب فى تصريحه عبر موقع – فيسبوك- اليوم، أن تعيين نائب عام جديد أمر يحتاج لتدقيق، مطالبا الأجهزة المعنية ومستشارى الرئيس أن يحسنوا مشورته فى هذا المنصب بالتحديد.
وفى السياق نفسه، أشار عبد التواب، إلى أن يوم أمس، كان يوما ثوريا كامل الأوصاف، حيث كان بدايته "الثوار يبتهجون، ونهايته الفلول يشمتون، ولا يزال القانونيون يختلفون، والإعلاميون يصرخون، والنخبة يولولون، بعد أن قاربنا على نسيان طعم الزخم الثورى "، موضحا أن الموقف لم يحسم بعد.
