أصدر مجلس إدارة نادي قضاه الإسكندرية بيانا أشار فيه إلى أن " نادي قضاة الإسكندرية قد هاله التدخل السافر في أعمال السلطة القضائية ، فقرار تعيين النائب العام عبد المجيد محمود في منصب أخر، يخالف الدستور والقانون" .
وجاء في نص البيان " أننا نعيش في دولة يحكمها الدستور والقانون اللذين أقسم رئيس الجمهورية على احترامهما، ومن المفترض إلمام مستشاري الرئيس القانونين بالقواعد القانونية، أما وقد صدر قرار رئيس الجمهورية على هذا النحو المخالف لصريح نص القانون فأنة والعدم سواء".
وأكد البيان "ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن جموع القضاة تقف على قلب رجل واحد انتصارا للشرعية الدستورية والقانونية ".
جاء هذا بعد اجتماع أعضاء المجلس بمقر ناديهم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لمتابعة قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام، في منصب أخر، وما تبع ذلك من صدور بيان من النائب العام ينفى فيه تقديم استقالته أو قبوله للمنصب الجديد، ومباشرته لعمله طبقا لقانون السلطة القضائية.
